از دستیابی به حقیقت تا تحقّق عدالت: دادگستری در دوران گذار

 

 

نه تنها کشتار سال ۶۷ وقتل ها و ترورهای سیاسی برنامه ریزی شده توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران از مصادیق بارز جنایت های بر ضّد بشریّت به شمار می آیند که دستگیری های سازمان یافته و گسترده و حبس ها و شکنجه ها و تعزیرها و رفتارهای ظالمانه که توسط دادگاه های انقلاب و دیگر نهادهای سرکوبگر درباره اعضاء و هواداران گروه های سیاسی در سالهای 64-1360 اعمال شده و در نهایت سیاست تبعیض مذهبی به ویژه درباره جامعه بهائیان را هم می توان مشمول تعریف جنایت های بر ضّد بشریّت دانست.

بحثی در باره جنایت های ضد بشریت در جمهوری اسلامی [1]

عبدالکریم لاهیجی
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

درآمد: خبرهايی که از شهريور ۶۷ به تواتر می رسيدند، حکايت از ابعاد گسترده فاجعه ای داشتند که در تاريخ قضايی هفتاد ساله ايران تا آن زمان، سابقه نداشت. در گذشته نبود حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر آنها دادگاه های نظامی، موانع اساسی رعايت و تضمين حقوق مردم و تحقّق دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می آمدند. امّا به مرور اصولی هم در قوه قضائيه ايران جايگزين شده بودند و در صدر آنها اصل حاکميت امر مختوم بود بدين مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بيگناهی يا بزهکاری يک فرد، ديگر نمی توان وی را به همان اتهّام مورد تعقيب و محاکمه قرار داد. نفوذ و اعتبار اين اصل به حدّی بود که برای از بين بردن زندانيان سياسی که دوران محکوميتشان را می گذراندند، شيوه های رذيلانه ديگری را به کار می بردند از قبيل مسموم کردن، خفه کردن ويا تيرباران کردن به دستاويز فرارهای ساختگی.

در دوران وحشت پس از استقرار جمهوری اسلامی هم اعد ام های فوری يا غيرقضايی (extrajudiciaire) رواج يافت و حاکمان شرع هزاران زندانی عقيدتی و سياسی را پس از چند دقيقه يا چند ساعت بازجويی، روانه جوخه های تيرباران يا چوبه های دار کردند.

امّا هزاران زندانی سياسی که در تابستان ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار آمده بودند، در همان دادگاه های انقلاب و توسّط همان حکّام شرع، آن هم در دوران مهيب سالهای ۶۴-۱۳۶۰، به لحاظ سنگين نبودن اتهّامهايشان به حبس محکوم شده بودند و دوران محکومیّت قطعی خود را می گذراندند. بنابراين هيچ موجب و مجوّزی برای فراخواندن آنان به بازجوئی های مجدّد نزد هیأت های تفتيش عقيده وجود نداشت.

بدينسان کشتار بزرگ و برنامه ريزی شده ای که در شرف انجام بود، از مقوله اعدام های فوری يا غيرقضايی نخستين دهه جمهوری اسلامی نبود. اين جنايت ها مشمول عنوان ديگری می شدند که در اساسنامه تشکيل دادگاه بين المللی نورمبرگ مصوّب ۸ اوت ۱۹۴۵، «جنايت های بر ضّد بشریّت» نام گرفته بودند. جنايت بر ضد تمامی بشريت زيرا که گروه هايی از بشریّت مشمول تصفيه های «سياسی، نژادی و يا مذهبی» شده بودند. از اينرو عامل زمان و مکان هم تاثيری در مسئوليت جزايی آمران و عاملان آن جنايت ها ندارند. جرايم بين المللی و از جمله جنايت بر ضّد بشریّت در اجرای عهدنامه مصوّب ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل، غير قابل شمول مرور زمان (imprescriptible) به شمار می آيند.

برنامه ريزی با دست‏خط خمينی و تجويز هیأت های تفتيش عقيده آغازيد. سپس مجريان برنامه به زمينه سازی و جّو سازی دست يازيدند. رئيس شورای‏عالی قضايی (موسوی اردبيلی) در خطبه نماز جمعه فرياد برآورد : «قوه قضائيه در فشار بسيار سخت افکار عمومی است که چرا اينها را محاکمه می کنيد. قوه قضائيه در فشار است که چرا تمام اينها اعدام نمی شوند و يک دسته شان زندانی می شوند». همو در مصاحبه با روزنامه کيهان برنامه کشتار را چنين توجيه می کند: «در کشور ما اگر کسی با اصول اسلام مخالف باشد، نمی تواند تفکّر خود را ترويج کند. زيرا که ما يک کشور لائيک نيستيم و قانون اساسی نيز اين اجازه را نداده که کسی نشر ارتداد و کفر بکند. افراد زيادی از آنها محاکمه شده بودند و حکمشان تأييد شده بود. امّا متاسفانه اين افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحريکاتی زدند که اين تحريکات پس از عملیّات مرصاد به اوج خود رسيد و به اين ترتيب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند».

نامه های تحذيرآميز آيت الله منتظری به «امام» هم مؤثر نيفتاد. او به صراحت نوشته بود که اعدام زندانيانی که «محکوم به کمتر از اعدام شده اند، بی اعتنايی به همه موازين قضايی است».

امّا پاکسازی زندان ها و تصفيه های سياسی – ايدئولوژيک به ويژه پس از پايان گرفتن جنگ ايران و عراق و ناکامی «سپاهيان اسلام در فتح کربلا»، برای شعله ور کردن هر چه بيشتر آتش خشم و کينه آنان بر ضّد «جبهه کفر ونفاق» برنامه ريزی شد و به مرور گسترش يافت.

اگر در دهه ۶۰ عضويت يا هواداری و ارتباط با گروه های «محارب» کافی برای صدور حکم اعدام بود، در اواخر اين دهه تمامی مخالفان جمهوری اسلامی در زمره دشمنان و «معاندان» به شمار می آمدند. بدينسان تصفيه های سياسی ابعاد گسترده تری می گرفت و شامل حال همه مخالفان و دگرانديشان می شد. قتل ها و مرگ های «مشکوک» چهره های سياسی و روشن‏فکران در داخل ايران و ترورهای سياسی در خارج از کشور، فصل ديگری از اين برنامه ده ساله بود که با قتل های سياسی معروف به قتل های زنجيره ای در سال ۷۷ به اوج خود رسيد و با افشای توطئه وزارت اطلاعات توسّط خاتمی و دستگيری سعيد امامی و برخی ديگر از دست اندرکاران اين جنايت ها، معروف به «پروژه قتل درمانی» شد.

دادگاه جزایی بین المللی: هم زمان با اين وقايع دهشتناک در ايران، اساسنامه تشکيل دادگاه جزايی بين المللی پس از ۵۰ سال تلاش و فشار مدافعان حقوق بشر به تصويب رسيد. پايان گرفتن جنگ سرد و تکرار کشتارهای دسته جمعی و ديگر فجايع جنگ جهانی دوّم در يوگوسلاوی و رواندا در سالهای ۹۴-۱۹۹۱، و انعکاس و بازتاب آنها در افکار عمومی و جامعه بين المللی، شورای امنیّت سازمان ملل را ناگزير ساخت که به تشکيل دو دادگاه جزايی فوق العاده (ad hoc) برای رسيدگی به جنايت های ارتکابی در يوگوسلاوی سابق و رواندا، دست يازد. در جريان کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ در وين، سازمان های غيردولتی (ONG) موفق شدند که اعلاميه ای را در ضرورت تأسيس يک دادگاه جزايی بين المللی به تصويب رسانند. در پی آن مجمع عمومی سازمان ملل هم کميسيونی را مأمور تهيه طرح نهايی و تدارک مقدمات تشکيل يک کنفرانس بين المللی، برای بررسی و تصويب اساسنامه دادگاه جزايی بين المللی نمود. کنفرانس روز ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) در شهر رُم آغاز به کار کرد و پس از بيش از يک ماه کار مداوم و بحث و جدل بسيار و جرح و تعديل فراوان در طرح پيشنهاد شده بر اثر فشار هیأت های نمايندگی دولت هايی که هرگز نظر مساعدی نسبت به تشکيل يک مرجع بين المللی جزايی مستقل نداشتند، اساسنامه دادگاه را در ۱۲۸ ماّده به تصويب رساند.

در ماّده ۵ اساسنامه صلاحيت دادگاه جزايی بين المللی محدود به رسيدگی به مهمترين جنايت هايی که «تمامی جامعه بين المللی» را در بر می گيرند، شده که عبارتند از :

-  کشتار دسته جمعی يا نسل کشی (génocide)؛
-  جنايت های بر ضّد بشریِت؛
-  جنايت های جنگی.

ماّده ۷ اساسنامه راجع است به تعريف تفصيلی جنايت های بر ضّد بشريت که به مراتب جامعتر و کاملتر از تعريف مندرج در اساسنامه دادگاه نورمبرگ است. جنايت های بر ضّد بشريت عبارتند از عمليات و اقداماتی که به گونه ای عمومی (گسترده) (généralisé) يا برنامه ريزی شده (روشمند) (systématique) بر ضّد مردم غير نظامی (civil) و در اجرای «سياست يک دولت» ارتکاب يابند و به يکی از اعمال زير بينجامند :

-  قتل؛
-  نابود کردن (قلع و قمع)؛ (extermination)
-  به بردگی گرفتن؛
-  تبعيد يا کوچ دادن اجباری مردمان؛
-  حبس يا ديگر انواع محروميت از آزادی که با موازين بنيادين حقوق بين الملل در تضّاد باشد؛
-  شکنجه؛
-  تجاوز جنسی؛
-  بردگی جنسی؛
-  فحشای اجباری؛
-  حاملگی اجباری؛
-  عقيم کردن اجباری و ساير موارد مشابه تجاوز جنسی؛
-  آزار مداوم، (persécution) هر دسته يا هر گروهی که هویّت آن قابل احراز باشد، به جهات سياسی، نژادی، ملّی، قومی، فرهنگی، دينی يا جنسی؛
-  ناپديد کردن قهری؛
-  تبعيض نژادی؛ (apartheid)
-  ساير عمليات غيرانسانی مشابه که به منظور ايجاد رنج يا بر ضّد تماميت جسمانی يا روانی فرد انجام پذيرند.

بدينسان نه تنها کشتار سال ۶۷ وقتل ها و ترورهای سياسی برنامه ريزی شده توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ايران از مصاديق بارز جنايت های بر ضّد بشریّت به شمار می آيند که دستگيری های سازمان يافته و گسترده و حبس ها و شکنجه ها و تعزيرها و رفتارهای ظالمانه که توسط دادگاه های انقلاب و ديگر نهادهای سرکوبگر درباره اعضاء و هواداران گروه های سياسی در سالهای ۶۴-۱۳۶۰ اعمال شده و در نهايت سياست تبعيض مذهبی به ويژه درباره جامعه بهائيان را هم می توان مشمول تعريف جنايت های بر ضّد بشریّت دانست.

امّا صلاحيت دادگاه جزايی بين المللی متوّقف بر فراهم آمدن شرايط زيرند:

۱. اصل مسئولیت جزایی فردی: دادگاه جزايی بين المللی اشخاص حقيقی را که متهّم به ارتکاب جنايت بين المللی شده اند مورد تعقيب قرار می دهد و نه دولت ها را.

۲. اصل عدم عطف به ماسبق (Non-rétroactivité): دادگاه جزايی بين المللی از سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده و صلاحيت رسيدگی به اعمال جنايتکارانه ای را که پيش از تاريخ تأسيس دادگاه ارتکاب يافته اند، ندارد.

۳. صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی محدود به رسيدگی به اتهام های شهروندان دولت هايی است که به عهدنامه مربوط به اساسنامه آن دادگاه ملحق شده اند. امّا شورای امنیّت می تواند در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحّد، رسيدگی به جنايتی را که در يک کشور غير عضو دادگاه ارتکاب يافته، از دادستان دادگاه بين المللی درخواست کند.

۴. صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی مکمّل  (complémentaire) دادگاه های جزايی ملّی است. بنابراين اولویّت رسيدگی با دادگاه های ملّی است مگر آنکه آنها از تحقيق درباره جرايم ارتکابی امتناع کنند و يا اينکه موانعی در جهت تحقق عدالت بتراشند (شرط مبسوط اين موانع در ماّده ۱۷ آمده است). با وجود اين و از آنجا که دامنه صلاحيت دادگاه جزايی بين المللی محدود است، در ماّده ۲۹ اصل عدم شمول مرور زمان درباره جنايت های بين المللی دوباره مورد تصريح و تاکيد قرار گرفته است.

دادگستری انتقالی/ در دوران گذار: گفتيم که در کنفرانس رُم و در جريان تصويب اساسنامه دادگاه جزايی بين المللی فشارها و کارشکنی ها از سوی هیأت های نمايندگی برخی از دولت ها به حدّی بود که جرح و تعديل های بسياری در راستای تحديد صلاحيت و آئين دادرسی دادگاه، بر اساسنامه وارد کردند. در چهار سالی که بين تصويب اساسنامه و تشکيل دادگاه جزايی بين المللی فاصله بود، همان دولت ها به عهدنامه راجع به اساسنامه دادگاه ملحق نشدند و نتيجه اين که پانزده سال پس از کنفرانس رُم، از ۵ عضو دائمی شورای امنیّت، ۳ دولت امريکا، روسيه و چين به عضويت دادگاه جزايی بين المللی در نيامده اند، چه رسد به دولت هايی نظير اسرائيل و ايران و سودان و سوريه و کره شمالی و .....

در چنين زمينه ای است که جنايت های بر ضد بشریّت و جنايت های جنگی که طّی ۱۰ سال گذشته در عراق، افغانستان، چچن، سرزمين های اشغالی فلسطين و غزه، سورّيه و ..... ارتکاب يافته اند توسّط دادستان دادگاه جزايی بين المللی مورد تعقيب قرار نگرفته است. زيرا که نه امريکا و روسيه و اسرائيل و سوریّه عضو دادگاه بوده اند و نه اينکه شورای امنیّت چنين درخواستی را از دادستان دادگاه جزايی بين المللی کرده است.

بدينسان گره ناگشودنی و معضل «مصونيت از مجازات» (impunité) آمران و عاملان نقض فاحش حقوق بشر همچنان بر وجدان جامعه بين المللی و مدافعان حقوق بشر سنگينی می کند. از سوی ديگر سقوط نظام های توتاليتر و ديکتاتوری های نظامی و جز آن در بخش بزرگی از جهان و تحولات سياسی در پی آن و لغو آپارتايد در افريقای جنوبی، مقوله دادخواهی و رسيدگی به جنايات آمران و عاملان جنايت های بين المللی و اعاده حيثيت قربانيان نقض حقوق بشر و استمالت و پرداخت غرامت به بازماندگان آنان را به عنوان يکی از مسائل مبرم دوران گذار از حکومت آمرانه و قانون شکن به نظام قانونمدار دموکراتيک، مطرح کرده است.

از اين رو، طّی ده سال گذشته مقوله دادگستری انتقالی يا دادگسـتری دوران گذار (Justice transitionnelle, Justice de transition) به عنوان يکی از مفاهيم نوين حقوق بين الملل، موضوع ده ها گزارش و قطعنامه های نهادهای سازمان ملل و سمينارها و کنفرانس های ملّی و بين المللی در بسياری از کشورهای جهان بوده است. از جمله قطعنامه های موّرخ ۲۰ و ۲۱ آوريل ۲۰۰۵ کميسيون حقوق بشر و قطعنامه های موّرخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ و اوّل اکتبر ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «حقوق بشر و دادگستری در دوران گذار»، «مصونیّت از مجازات» و «حق دانستن حقيقت».

دادخواهی و احقاق حق بستگی به شرايط و اوضاع و احوال، به ويژه متغیّر روابط قدرت و موازنه قوا، در زمان و مکان دارد. در کشورهای امريکای لاتين پس از سقوط ديکتاتوری های نظامی و به دوران گذار تعقيب و مجازات آمران و عاملان نقض حقوق بشر امکان پذير نبود و موازنه قوا به گونه ای بود که دولت های انتقالی ناگزير از اعلام عفو عمومی شدند. ولی چند سال بعد، توازن قوا به سود طرفداران دموکراسی و حکومت قانون تغيير يافت و در آرژانتين ژنرال ويدلا و چند تن از همکاران او پس از سالها مصونیّت از مجازات، به محاکمه فراخوانده شدند و ويدلا پس از محکوميت آخرين روزهای زندگی خويش را در زندان گذراند. در اروگوئه يکی از زندانيان سياسی دوران ديکتاتوری نظامی، همچون نلسون ماندلا در افريقای جنوبی، به رياست جمهوری برگزيده شد. در برخی از کشورها کميسيونهای تحقيق يا آشتی ملّی آغاز به کار کردند و در کشورهای ديگر دادگستری رسيدگی به جنايت های متهمّان به ارتکاب جنايت های بين المللی و احقاق حقوق قربانيان دوران سياه ديکتاتوری و نقض فاحش حقوق بشر را عهده دار شد.

چه در افريقای جنوبی و چه در کشورهای امريکای لاتين، همچنان که در کشورهای اروپای شرقی، ترکيه، مراکش و بسياری کشورهای ديگر، پرونده های متجاوزان به حقوق مردم در دولت های گذشته همچنان مطرح رسيدگی هستند. در عراق، مصر، تونس، ليبی، و يمن با وجود سقوط حکومت های جابر و فاسد، هنوز دادگستری به دوران گذار معنا و مفهوم ندارد.

اصول دادگستری انتقالی/ دوران گذار که به مرور طّی ده سال گذشته تدوين شده و رسمیّت يافته اند، عبارتند از :

۱.حق دانستن حقیقت: (Droit à la vérité) نخستين حق قربانيان نقض حقوق بشر و بازماندگان آنان اين است که بدانند که ظلمی که بر آنان رفته به دستور چه شخص يا مرجعی و توسط چه کس يا کسانی صورت گرفته است. خانواده های کسانی که اعدام يا سر به نيست شده اند، بايستی بدانند که بر سر جسد آنان چه آمده و در کجا دفن شده اند. تا حقيقت روشن نشود، عزای آنان پايان نمی گيرد. ولی روشن شدن وقايع گذشته تنها برای التيام درد و رنج قربانيان و بازماندگان آنان نيست. جامعه هم بايستی در جريان فجايع دوران سياه قرار گيرد تا اجازه ندهد که تاريخ تکرار شود و حافظه جمعی تضمينی باشد برای آينده و نسل های آينده.

۲. حق دادخواهی: مرجع رسيدگی به جنايت های گذشته ممکن است که کميسيون ها وهیأت های حقيقت ياب باشند يا دادگاه های دادگستری. امّا استقلال و غير جانبدار بودن اين مراجع و تحقّق دادرسی عادلانه و علنی بر طبق موازين حقوق بين الملل حقوق بشر، احقاق حق و دادخواهی را امکان پذير می کند.

۳. حق دادخواهی: (Réparation) فجايعی که درباره قربانيان نقض حقوق بشر صورت گرفته، زندگی های صدها و هزاران انسان را بر باد داده اند. اين جنايت ها به دستور دولتمردان و توسط مأموران و مزدوران حکومتی، ارتکاب يافته اند. از اين رو پرداخت غرامت به قربانيان بر عهده دولتی است که جانشين حکومت سابق شده است.

۴. تضمین های عدم تکرار: (garanties de non-répétition) به دوران گذارست که تضمين ها و سازکارهای عدم تکرار وقايع دردناک گذشته می بايستی در قوانين و نهادهای حکومتی پيش بينی شوند؛ مراجع مستقل از قوه مجریّه برای رسيدگی به شکايت های مردم از دولت و ماموران دولت به وجود آيند؛ رسانه های خبری و نهادهای مستقل جامعه مدنی و سازمانهای غيردولتی مدافع حقوق بشر پا بگيرند. چنين مجموعه هايی مانع از تکرار وقوع فجايع گذشته می شوند.

در ادامه اين روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور تحقيق و بررسی وضعیّت دادگستری انتقالی در کشورهای گوناگون، به موجب قطعنامه شماره ۷/۱۸ موّرخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱، به انتخاب يک گزارشگر ويژه درباره «دستيابی به حقيقت، به عدالت، به غرامت و تضمين های عدم تکرار» برای مدّت ۳ سال دست يازيد.

مأموريت گزارشگر ويژه از يک سو جمع آوری اطلاعات از چگونگی عملکرد و نتايج کار کمييسيون های کشف حقيقت و آشتی ملّی يا نهادهای مشابه آنها و يا دادگاه های دادگستری، در کشورهائی است که دوران گذار را پشت سر می گذارند و يا در ابتدای اين گذار هستند. از سوی ديگر راهنمايی و توصيه به قربانيان نقض حقوق بشر و دولت ها و همچنين فراهم آوردن موجبات گفتگو بين دولت ها با سازمان های بين المللی و ملّی دفاع از حقوق بشر در راستای پيشرفت روند دادگستری انتقالی در حوزه مأموريت گزارشگر ويژه است.

خاتمه: در اين که کشتار بزرگ سال ۶۷ و قتل ها و ترورهای سياسی سازمان يافته در داخل و خارج از کشور و از جمله «قتل های زنجيره ای» از مصاديق جنايت های بر ضّد بشریّت به شمار می آيند، همچنان که بارها گفته و نوشته ام، ترديدی ندارم. اين جنايت ها با وجود گذشت ۱۵ تا ۲۵ سال از تاريخ وقوع آنها، مشمول مرور زمان نيستند و آمران، سازمان دهندگان و عاملان آنها همچنان در معرض تعقيب و مجازات هستند. معنای کشف حقيقت اين است که پس از مرگ آنان هم اين «رازهای سر به مهر» مکشوف شوند و صفحه های دوران سياه تاريخ معاصر ايران در معرض ديد همگان قرار گيرند. امّا در شرايطی که به بازماندگان اين جنايت های ضد بشری رخصت نمی دهند که گرد مزار ناشناخته عزيزانشان فراهم آيند؛ در شرايطی که مادران و پدران و خواهران و برادران و فرزندان «عزادار» را که در جستجوی کشف حقيقت و احقاق حق هستند، به زندان می افکنند؛ در شرايطی که مسئولان اين جنايت ها همچنان بر عاليترين مقام های قضايی و دولتی تکيه زده اند؛ در شرايطی که نام بردن از کشتار بزرگ سال ۶۷ نه تنها نزد دولتمردان کنونی که پيش بخش بزرگی از «اپوزيسيون» همچنان حکم «تابو» را دارد؛ دستيابی به حقيقت و دادخواهی و تحّقق عدالت با موانع متعّددی برخورد می کند. امّا بازماندگان قربانيان جنايت ها بر ضّد بشريت در ايران، همچنان که در ديگر کشورهای جهان، از پای ننشسته اند و علی رغم همه مشکلات و ايذاء و اذیّت ها مبارزه برای کشف حقيقت و تعقيب و مجازات جنايتکاران ضد بشری را ادامه می دهند.

حرف آخر اين که در اوضاع و احوال کنونی که مصونيت از مجازات قاعده کلّی و رايج است، سخن گفتن از «عفو و بخشش» و يا «آشتی ملّی» اگر ناشی از بی آزرمی نباشد حاکی از بی مسئوليتی است.
۳۰ دسامبر ۲۰۱۳
۹ دی ۱۳۹۲
Mise à jour le ۱۰ آوريل

یاد داشت [۱] اين مقاله در آخرين شماره (۱۱۰) مجله آرش در بهمن ماه ۱۳۹۲ (فوريه ۲۰۱۴) منتشر شد و نظر به اين که مهلت دوماهه مندرج در صفحه ۲ مجله سپری شده است، برای آگاهی همه کسانی که به مجله آرش دسترسی نداشته اند، باز نشر می شود.