آوریل 2014

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

حقوق بشر در ایران/تظاهرات /بروکسل/پارلمان اروپا

ما از ایرانیان آزاده و مدافعان حقوق بشر دعوت می‌کنیم در تظاهرات اعتراضی بزرگی که در ساعت 14 روز پنجشنبه هشتم ماه مه در بروکسل در جلوی پارلمان اروپا از طرف شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران»  سازمان‌دهی می‌شود شرکت کنند.

کانون ره اورد آخن /آلمان پشتبانی خود را از این تظاهرات اعلام نموده است.

ایرانیان و بشر دوستان در سراسر جهان

علیه اعدام ها، ضرب و شتم زندانیان سیاسی – عقیدتی

و اقدامات ضد حقوق بشری در ایران اقدام کنیم

به آگاهی هم‌میهنان ایرانی و تمام مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می‌رسانیم که به رغم تسلیم قهرمانانه در زمینه پروژه هسته ای و مذاکره با قدرت‌های بزرگ برای جلب اعتماد آنان، رژیم جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بر شمار اعدام ها، حمله به زندانیان سیاسی – عقیدتی و ضرب و شتم آنان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران افزوده و هم‌چون گذشته عرصه را بر مدافعان حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی تنگ ساخته است.

در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی با دستگیری‌های گسترده در خوزستان، تایید حکم اعدام دو زندانی سیاسی کُرد به نام‌های محـمد عبدالهی و مصطفی سلیمی، اعدام زندانی سیاسی کُرد سمکو خورشیدی و حمله گسترده به بند زندانیان سیاسی در اوین و ضرب و شتم و تخریب وسایل آنها نمونه های روشنی از تداوم سرکوب سیستماتیک نیروهای آزادی‌خواه و مدافعان حقوق بشر در ایران را به نمایش گذاشته است.

ما از تمام ایرانیان و مدافعان کرامت انسانی و حقوق بشر در سراسر جهان درخواست می‌کنیم که همراه  با نهادهای حقوق بشری ایرانی در خارج از کشور، حکومت اسلامی را برای لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی تحت فشار قرار دهند.

ما اطمینان داریم کارزاری جهانی و اتحاد عمل برای دفاع از حقوق بشر در ایران، ناقضان حقوق بشر در این کشور را به عقب نشینی وادار می‌سازد.

ما از ایرانیان آزاده و مدافعان حقوق بشر دعوت می‌کنیم در تظاهرات اعتراضی بزرگی که در ساعت 14 روز پنجشنبه هشتم ماه مه در بروکسل در جلوی پارلمان اروپا از طرف شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران»  سازمان‌دهی می‌شود شرکت کنند. خانم ایزابل دوران، معاون رییس پارلمان اروپا در این تظاهرات صحبت خواهد کرد و پس از آن در محل پارلمان با هیئتی از نمایندگان نهادهای شرکت کننده در تظاهرات دیدار خواهد داشت.

 

برای هماهنگی‌های لازم جهت شرکت در این تظاهرات با ایمیل زیر تماس بگیرید.

farakhan.irani@gmail.com

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضا کنندگان :

  1. مادران پارک لاله ایران
  2. اتحاد برای ایران ـ بلژیک
  3. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / ونکوور
  4. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / تورنتو
  5. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / شیکاگو
  6. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / لوس آنجلس
  7. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / مونترآل
  8. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / نیویورک
  9. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران/ استین تکزاس
  10. انجمن پویا برای حقوق بشر در ایران/ کلن
  11. انجمن پیوند /هلند
  12. انجمن حقوق بشر و دمکراسی برای ایران / هامبورگ
  13. انجمن فرهنگی پرسپولیس ـ بلژیک
  14. انجمن گفتگو و دمکراسی - پاریس
  15. انجمن مدافع دموکراسی در ایران / جنوب کالیفرنیا
  16. انجمن همبستگی ایرانیان / دالاس
  17. بنیاد اسماعیل خوئی - آتلانتا
  18. تئاتر آرکاداش ـ کلن
  19. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
  20. جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
  21. جمعیت دفاع از حقوق بشر آذربایجانی ـ ارک کولتور
  22. جمعیت کردهای مقیم فرانسه
  23. حامیان مادران پارک لاله ـ ترندهایم (نروژ)
  24. حامیان مادران پارک لاله ـ دورتموند
  25. حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
  26. حامیان مادران پارک لاله - لندن
  27. حامیان مادران پارک لاله - مونیخ
  28. حامیان مادران پارک لاله - اسلو
  29. حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
  30. حامیان مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران)/جنوب کالیفرنیا
  31. خانه همبستگی مهر/ کلن
  32. شبکه همبستگی ملی ایرانیان فرزنو / کالیفرنیا
  33. صدای موج سبز ـ جنبش سبز / بیرمنگهام
  34. صدای موج سبز ـ جنبش سبز / کاردیف
  35. صدای موج سبز ـ جنبش سبز / لندن
  36. فدراسیون اروپرس
  37. فعالین حقوق بشر و دموکراسی برای ایران/ هامبورگ
  38. کانون ره آورد / آخن
  39. کانون فرهنگ و هنر / فرزنو
  40. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران / شیکاگو
  41. کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس
  42. مادران صلح / مونترآل
  43. همایش ایرانیان / هامبورگ

اعتصاب غذای ۱۱ زندانی سیاسی اوین پایان یافت

 

۱۱ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که در پی وقایع روز پنجشنبه ۲۸ فروردین آسیب دیده و بر همین اساس دست به اعتصاب غذا زده بودند در پی درخواست خانواده‌های ایشان و گروه‌های حقوق بشری به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

 

خبرگزاری هرانا ـ این زندانیان در بیانیه شماره سوم خود اعلام کردند: «با توجه به عزل و تنزیل مقام رییس پیشین سازمان زندان‌ها و وعده‌های مسوولین مبنی بر رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، ضمن پافشاری بر خواسته‌های خویش، که در بیانیه‌های یک و دو اعلام شده است و جدیت در پیگیری آن‌ها از مسیرهای دیگر و برای ایجاد یک فضای آرام و منطقی برای رسیدگی به جزییات مهم ماجرا و جلوگیری از سواستفاده قانون شکنان که به نحوی در این فاجعه دخالت داشتند به اعتصاب غذای خود در شامگاه یک شنبه ۱۳۹۳/۲/۷ پایان می‌دهیم و در پایان ضمن تقدیر از همراهی زندانیان سیاسی_ عقیدتی گوهردشت (رجایی شهر) و سایر زندان‌ها از آنان نیز می‌خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند.»

متن کامل بیانیه شماره ۳ زندانیان که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

بیانیه شماره ۳

مردم شریف ایران

واقعه بیست و هشتم فروردین ماه ۹۳ بند ۳۵۰ زندان اوین که منجر به ضرب و شتم، زخمی شدن، انتقال به انفرادی، تخریب برخی از اموال عمومی و خصوصی بند و هتک حرمت زندانیان سیاسی شد، بار دیگر وجدان بیدار جامعه و رسانه‌های بی‌طرف را به دفاع از انسانهایی واداشت که جز برای پاسداشت انسانیت، حفظ کرامت شهروندان و احقاق حقوق اساسی آنان در زندان به سر نمی‌برند.

از همه کسانی که در این مدت در دفاع از مظلومیت زندانیان، هم صدا با ما معترض اینگونه برخوردهای غیر قانونی شدند تشکر می‌کنیم و همچنین کمال امتنان را نسبت به خانواده‌های زندانیان و شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و حقوق بشری جهت ابراز نگرانی از سلامت حال اعتصاب کنندگان را داریم.

با توجه به عزل و تنزیل مقام رییس پیشین سازمان زندان‌ها و وعده‌های مسوولین مبنی بر رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، ضمن پافشاری بر خواسته‌های خویش، که در بیانیه‌های یک و دو اعلام شده است و جدیت در پیگیری آن‌ها از مسیرهای دیگر و برای ایجاد یک فضای آرام و منطقی برای رسیدگی به جزییات مهم ماجرا و جلوگیری از سواستفاده قانون شکنان که به نحوی در این فاجعه دخالت داشتند به اعتصاب غذای خود در شامگاه یک شنبه ۱۳۹۳/۲/۷ پایان می‌دهیم و در پایان ضمن تقدیر از همراهی زندانیان سیاسی_ عقیدتی گوهردشت (رجایی شهر) و سایر زندان‌ها از آنان نیز می‌خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

بی‌شک ذهن بیدار تاریخ این مرز و بوم، هرگز صدای اعتراضی که برای دفاع از این زندانیان بی‌پناه برخاسته است را فراموش نخواهد کرد.

۱- عبدالفتاح سلطانی ۲- مهدی خدایی ۳- ابراهیم فیروزی ۴- رسول حیدر‌زاده ۵- اسماعیل برزگری ۶- امیر دوربین قاضیانی ۷- سهیل عربی ۸- وحید اصغری ۹- مسعود عرب چوبدار ۱۰- امید شاهمرادی ۱۱-علی سلانپور

ضمنا پیش‌تر آقایان اصغر قطان، اسداله هادی، اسداله اسدی، مجید اسدی و مهدی ساجدی فر به دلیل بیماریهای حاد و بنا به درخواست آقای عبدالفتاح سلطانی به اعتصاب غذای خود پایان داده‌اند و نیز آقایان آرش همپای در بند ۳۵۰ و امید زارعی‌نژاد در سلول انفرادی بند ۲۴۰ به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند.

 

نامه فوری چهار فعال حقوق بشر: هشدار؛ ١١ زندانی در انفرادی و اعتصاب غذای خشک

 

مرکز حاميان حقوق بشر - چهار فعال حقوق بشر با انتشار يک نامه فوری نسبت به خطر جانی ١١ زندانی سياسی که در انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند هشدار داده اند.

اين بيانيه در شرايطی منتشر می شود که ماموران امنيتی در روزهای گذشته به شيوه های مختلف خانواده های اين زندانيان را برای ساکت ماندن و پرهيز از هرگونه جمع شدن، اعتراض يا دادخواهی تهديد کرده اند.

متن کامل بيانيه به شرح زير است:

هموطنان، رسانه های متعهد و سازمانهای مدافع حقوق بشر!

٩ روز از انتقال ١١ زندانی سياسی کتک خورده و مصدوم از بند٣٥٠ اوين، به انفرادی می گذرد.
در شرايط فعلی علاوه بر بی توجهی مسولان زندانها در مداوای زندانيانی که دچار آسيبهای جدی جسمی شده اند، اعتصاب غذای خشک نيز جان اين زندانيان را تهديد می کند.

در طول ٩ روز گذشته مسوولان حکومتی که بهانه بازرسی زندانيان را به شديدترين وضعيتی مورد ضرب و شتم قرار دادند، در رسانه های رسمی به ويژه صدا و سيمای جمهوری اسلامی به توجيه رفتار خود و جعل واقعيتهای رخ داده پرداختند.

با دستور و اطلاع آنها، مأموران امنيتی و انتظامی به بند ٣٥٠ حمله کرده و زندانيان را به بهانه خواسته قانونی شان مبنی بر بازرسی وسايل در حضور زندانی،
با شديدترين وضعيتی مورد ضرب و شتم قرار دادند، در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی به ويژه صدا و سيما با وقاحت به توجيه رفتار خود و جعل واقعيتهای رخ داده پرداختند.

با وجود شهادت تعدادی از زندانيان و خانواده هايشان پس از ملاقات هفتگی، تاکنون نه تنها مديران قضايی و اجرايی که مسووليت حفظ جان اين زندانيان و همچنين کنترل نيروهای تحت فرمانشان را برعهده دارند، هيچ عملی در برآورده کردن خواسته های برحق زندانيان انجام نداده اند، بلکه با نگه داشتن يازده زندانی مصدوم در انفرادی که در اعتصاب غذای خشک به سر می برند، مرگ خاموش آنان را تدارک ديده اند.

علاوه بر اين، در روزهای گذشته خانواده های زندانيان که نگران جان اعتصاب کنندگان هستند، با انواع تهديدهای ماموران امنيتی روبه رو شده اند تا هرگونه اعتراض و بازخواستی در نطفه خفه شود و افکار عمومی از آنچه بر اين زندانيان و خانواده هايشان رفته است بی خبر بمانند.

بديهی است علت نگهداری اين افراد در بند انفرادی محو شدن آثار ضرب و جرح بر بدن ايشان است تا آنها نتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند. از همين رو انتقال اين افراد به بند ٣٥٠ و مداوايشان توسط پزشکان معتمد در اولويت خواسته های زندانيان معترض قرار دارد.

ما تعدادی از فعالان حقوق بشر از همه مردم، رسانه های متعهد و سازمانهای مدافع حقوق بشر درخواست می کنيم که صدای زندانيان در انفرادی را بشنوند و به هر شيوه ممکن از مسوولان حکومتی بخواهند که ضمن بازگرداندن آنان به بند عمومی، هرچه زودتر پزشکان معتمدی آنها را معاينه و مداوا کرده و بدين طريق
زمينه پايان اعتصاب آنان را فراهم آورند.

اسامی ١١ زندانی که در انفرادی هستند و مصدوميتهای وارد شده به شرح زير است:

جواد فولادوند (از ناحيه چشم و پا آسيب ديدگی جدی دارد)، محمد صديق کبودوند (با دو دنده شکسته و سر آسيب ديده)، رضا اکبری منفرد ( به شدت کتک خورده ولی از وضعيت او اطلاعی در دست نيست)، غلامرضا خسروی( به شدت کتک خورده ولی از وضعيت او اطلاعی در دست نيست)، سهيل بابادی، بهنام ابراهيم‌زاده( به شدت کتک خورده ولی از وضعيت او اطلاعی در دست نيست)، محمد شجاعی (به شدت کتک خورده ولی از وضعيت او اطلاعی در دست نيست) ، محمد امين هادوی، بهزاد عرب‌گل، سعيد متين‌پور (به شدت کتک خورده ولی از وضعيت او اطلاعی در دست نيست) و سيمکو خلقتی که مچش دستش آسيب ديده است.

شيرين عبادی، خديجه مقدم، مهناز پراکند و آسيه امينی

نامه سرگشاده عبدالکریم لاهیجی به خانم پيلای، کميسر عالی حقوق بشر درباره حمله در زندان اوين ايران‎

خانم پيلای، کميسر عالی حقوق بشر،

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، از شما می خواهند به طور علنی و قاطعانه در باره حمله های خشونت بار در زندان اوين/ايران در تاريخ ۱۷ آوريل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردين ۱۳۹۳) واکنش نشان بدهيد.

 

خانم ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر

رونوشت: دکتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران

۲۵ آوريل ۲۰۱۴
(۵ ارديبهشت ۱۳۹۳)

خانم پيلای، کميسر عالی حقوق بشر،

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، از شما می خواهند به طور علنی و قاطعانه در باره حمله های خشونت بار در زندان اوين/ايران در تاريخ ۱۷ آوريل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردين ۱۳۹۳) واکنش نشان بدهيد.

در ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۱۷ آوريل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردين ۱۳۹۳)، عده ای از ماموران لباس شخصی و در حدود ۶۰ تن از اعضای گارد ويژه زندان مسلح به باتوم و تجهيزات ضد شورش، به زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين در ايران حمله کردند. ده ها تن از زندانيان زخمی و بيش از ۳۰ زندانی به سلول های انفرادی منتقل شدند.

زندانيان در سلول های انفرادی نيز با رفتار غيرانسانی روبرو شدند و از مراقبت پزشکی متناسب با جراحت هايشان محروم ماندند. در تاريخ ۲۵ آوريل (۵ ارديبهشت ۱۳۹۳) دست کم ۱۱ زندانی هنوز در سلول های انفرادی به سر می برند و گويا در اعتصاب غذا هستند.

ده ها زندانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين در حبس هستند نيز دست به اعتصاب غذا زده اند تا حکومت ايران به درخواست آنها برای اجرای عدالت در باره نقض حقوق آنها در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) پاسخ دهد.

دولتمردان ايران تاکنون کار چندانی در باره حمله ها و درخواست های زندانيان و خانواده های آنها انجام نداده اند. مسئولان بالارتبه از جمله رييس قوه قضاييه و وزير دادگستری وقوع جراحت ها و تخلف های جدی در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) را تکذيب کرده اند.

سازمان های ما شرحی از رويدادهای بند ۳۵۰ زندان اوين در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) و روزهای پس از آن، نام زندانيان مجروح و فهرست جراحت های آنها، نام زندانيان انتقالی به سلول های انفرادی و زندانيانی را که تا به امروز از انفرادی به بند ۳۵۰ بازگشته اند، گرد آورده اند. اين اطلاعات به پيوست است. اطمينان داريم که اين حقايق باعث نگرانی است و بنابراين واکنش جدی دفتر شما را ايجاب می کند.

ما از دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتظار داريم به نقض جدی حقوق بشر در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين)، شکنجه و بدرفتاری با زندانيان در روزهای پس از آن، باقی ماندن ۱۱ زندانی درسلول های انفرادی و تکذيب دولتمردان ايران، که از تحقيق مناسب در باره نقض حقوق بشر سر باز می زنند و به انکار حقوق زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين ادامه می دهند، واکنش نشان دهد.

بنابراين، شما را فرا می خوانيم:

· به طور علنی نقض حقوق بشر در زندان اوين در روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) و روزهای پس از آن را محکوم کنيد؛

· از دولتمردان ايران بخواهيد خشونت را محکوم کنند و مسئولان اين خشونت را به پاسخگويی بخواهند؛

· از درخواست های زندانيان و خانواده هايشان برای تشکيل کميسيون مستقل تحقيق در باره رويدادهای روز ۱۷ آوريل (۲۸ فروردين) در زندان اوين حمايت کنيد؛

· از دولتمردان ايران بخواهيد تمام زندانيانی را که هنوز در سلول های انفرادی هستند به بند عمومی بازگردانند؛

· برای تمام زندانيان مجروح، خواهان تامين مراقبت پزشکی مناسب بشويد؛

· به طور رسمی از کارشناسان ويژه مربوط برای موضع گيری علنی در باره اين رويدادها و تحقيق در باره نقض حقوق مربوط به چارچوب اختيارشان ـ به ويژه از گزارشگر ويژه سازمان ملل در باره شکنجه، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای آزادی گردهمايی و تشکل، و گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران ـ حمايت کنيد.

با احترام،
عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

 

نامه شیرین عبادی به احمد شهید در رابطه با اعتصاب غذای دراویش در زندان

 

 

در پی اعتصاب غذای تعدادی از دراویش زندانی در ايران، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی در مورد این افراد را به وی ارائه کرد.

رادیو زمانه / در پی اعتصاب غذای تعدادی از دراویش زندانی در ايران، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی در مورد این افراد را به وی ارائه کرد.

شيرين عبادی در نامه خود به احمد شهید با اشاره به سابقه برخورد با دراویش در جمهوری اسلامی ایران، گفته است دراویش تنها به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی "تحت انواع فشارهای غیرقانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون ناامید از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی یابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده‌اند."

هفت تن از وکلای دراويش در اعتراض به روند رسيدگی به پرونده دراويش و شکايت از تخلفات قاضی صلواتی از بيش از ۷۰ روز پيش به دستور اين قاضی به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

کسری نوری و صالح مرادی دو تن از دراويش زندانی در زندان عادل‌آباد شيراز هستند که ۷۰ روز است  در اعتراض به انتقال وکلای دراويش به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

صالح مرادی و کسری نوری از پنج روز پيش اعتصاب غذای خود را از اعتصاب غذای تر به خشک تغيير داده‌اند.

علی‌رضا روشن و مصطفی عبدی نيز که از روز يکم فروردين سال جاری خورشيدی دست به اعتصاب غذا زده بودند، روز دوشنبه پنجم فروردين به اين اعتصاب غذا پايان دادند.

رونوشت نامه شيرين عبادی برای دفتر بان کی‌ مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، دفتر ناوی پیلای، کمیساریای عالی‌ حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده و اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری نیز ارسال شده است.

روایت تکان‌دهنده خانواده‌های زندانیان ۳۵۰ از ملاقات با آن‌ها

 

 برخی خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ اوین که با این زندانیان ملاقات کرده‌اند روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از این ملاقات شرح داده‌اند. آن‌ها می‌گویند آثار ضرب و شتم بستگان زندانی‌شان کاملا مشهود بود.

بی بی سی ـ برخی خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ اوین امروز با این زندانیان ملاقات کرده‌اند. از هر خانواده یک نفر و برای زمان محدودی حدود ۵ دقیقه فرصت ملاقات داشته‌ است.

زندانیان در این ملاقات اخبار مربوط به حمله روز پنج‌شنبه را تایید کرده‌اند. برخی از آنان اعلام کرده‌اند که در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اعضای خانواده آنها مشاهده کرده‌اند که برخی از این زندانیان دچار کبودی و تورم بوده‌اند.

این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها در ایران، امروز ضمن تکذیب مجدد درگیری گفت: "ایراد ضربی حتی در حد تلنگر رخ نداده است." آقای اسماعیلی گفت: "خانواده زندانیان پس از دیدار با زندانی خود متوجه خلاف واقع بودن این اخبار شبکه های مخالف نظام شدند."

"اسیر جنگی"

از وضعیت برخی از زندانیان، که گفته می‌شود حالشان وخیم بوده اطلاعی در دست نیست و آنها تماس تلفنی یا ملاقاتی نداشته‌اند اما شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی که امروز با آنها ملاقات داشتند در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی جزئیاتی از ملاقات خود را شرح دادند.

خواهر محمد شجاعی درباره وضعیت برادرش به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "تمام سر و صورتش باد کرده بود." به گفته او دست و پایش را با زنجیر بسته، به او چشم‌بند زده و در همان حال او را با باتوم کتک زده بودند.

به گفته خانواده برخی زندانیان مادر اکبر امینی، زندانی سیاسی که در ۲۵ بهمن ٨٩ با پرچمی سبز بالای جرثقیل رفت، پس از ملاقات فرزندش غش کرده و با آمبولانس به اورژانس منتقل شده بود.

مادر یاشار دارالشفا نیز گفت که پس از "درگیری شدید" در بند ۳۵۰، بیش از ٣٠ نفر از زندانیان را به بند انفرادی ۲۴۰ منتقل کرده‌اند. او درباره فرزندش گفت: "این قدر او را زده بودند که نمی‌توانست روی پایش بایستد. اعتصاب غذا هم هستند و قدرت نداشت که حرف بزند."

فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "همه چیزهایی را که در سایت‌ها خوانده بودیم تایید کردند. با دست بسته کتکشان زده بودند. بدن‌هایشان کبود بود و یک سری شکستگی داشتند."

خانم بابادی گفت: "با اسیر جنگی هم این طور رفتار نمی‌کنند."

مادر داور حسینی نیز به بی‌‌بی‌سی فارسی گفت پسرش اعتصاب غذا کرده و پشتش کبود بوده است. او گفت مسئولان امنیتی از خانواده‌ها خواسته‌اند که مصاحبه نکنند.

پس از درگیری روز پنج‌شنبه ماموران زندان موهای برخی زندانیان را تراشیدند. به گفته خانواده‌ها شماری از دیگر زندانیان نیز برای اعتراض به این مساله موی خود را تراشیده‌اند.

خبرگزاری فارس از قول منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، می‌گوید: "در جریان بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوین تعدادی تبلت و گوشی تلفن همراه کشف شده که زندانیان از این طریق اخباری غیرواقعی و نادرست را از فضای زندان به رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب مخابره می‌کردند."

روزنامه شرق، چاپ تهران، امروز از قول محمدرضا تابش، نماینده مجلس نوشته است که مدیرکل زندان اوین با بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته موافقت کرده است.

آقای تابش از احتمال طرح سوال از وزرای دادگستری و اطلاعات خبر داده است.

دیروز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، گفت که در حادثه روز پنج‌شنبه "یکی دو نفر از زندانیان دچار جراحت مختصری شدند."

نگرانی عفو بین‌الملل از 'حمله' به زندانیان اوین

 

 

سازمان عفو بین‌الملل درباره ''حمله" به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آنان شده است.گفته می‌شود چهار زندانی به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

 
بی بی سی

در پی انتشار کلیک گزارش‌هایی درباره "حمله نیروهای امنیتی" به بند ۳۵۰ زندان اوین و "مجروح شدن دست‌کم ۳۰ زندانی"، سازمان عفو بین‌الملل از مسئولان ایرانی کلیک خواسته به وضعیت جسمی زندانیان مصدوم رسیدگی کنند و امکانات پزشکی در اختیار مجروحان بگذارند.

گفته می‌شود چهار زندانی به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

اما غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های ایران و همین‌طور سهراب سلیمانی، مدیر زندان‌های استان تهران هر دو این گزارش‌ها را تکذیب کرده و گفته‌اند "هیچ‌گونه درگیری و ضرب و شتم در زندان اوین نداشتیم."

این دو مقام قضایی می‌گویند بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها روز پنج‌شنبه تنها یک بازرسی معمول ماهانه اتفاق افتاده است.

با این حال معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "ما اطلاع داریم که پنج‌شنبه نیروهای امنیتی با زندانیان بسیار خشن برخورد کردند. چرا با زندانی که راه فرار ندارد

این‌طور با ضرب و شتم برخورد می‌کنند؟"

او در پاسخ به اظهارات مسئولان زندان گفت "اگر آن‌طور که مسئولان زندان می‌گویند یک بازرسی ساده بوده است، اجازه دهند خانواده‌ها با زندانیان صحبت کنند تا وضعیت مشخص شوند."

سرنوشت نامعلوم زندانیان

اخبار ضد و نقیض درباره اتفاقات بند ۳۵۰ اوین باعث نگرانی خانواده زندانیان شده است.

عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی، زندانی سیاسی به بی‌بی‌سی فارسی گفت از روز پنج‌شنبه که این اخبار اعلام شده، خانواده‌های زندانیان در "عذابی وحشتناک" هستند.

به گفته خانم خلفی، در گذشته هم پیش آمده که بازرسی با خشونت انجام شده اما هیچ‌گاه "کار به ضرب و شتم شدید" نکشیده است.

خانواده این دو زندانی بند ۳۵۰ از مسئولان قضایی، مجلس و ریاست‌جمهوری خواسته‌اند در این‌باره تحقیق و تفحص کنند و به خانواده‌ها اطلاع دهند.

سازمان عفو بین‌الملل هم در اطلاعیه تازه‌اش خواستار ارائه گزارشی بی‌طرف و مستقل درباره دلیل حمله به زندانیان و زخمی کردن آنان شده و گفته باید مشخص شود که چرا نیروهای امنیتی به زور متوسل شده‌اند.

دیروز، پنج شنبه ۲۸ فروردین، سایت کلمه در گزارشی از حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین خبر داد.

کلمه می‌گوید علاوه بر زخمی شدن ۳۰ نفر و انتقال چهار نفر به زندان، ۲۶ زندانی دیگر را به سلول‌های انفرادی برده‌اند.

از دستیابی به حقیقت تا تحقّق عدالت: دادگستری در دوران گذار

 

 

نه تنها کشتار سال ۶۷ وقتل ها و ترورهای سیاسی برنامه ریزی شده توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران از مصادیق بارز جنایت های بر ضّد بشریّت به شمار می آیند که دستگیری های سازمان یافته و گسترده و حبس ها و شکنجه ها و تعزیرها و رفتارهای ظالمانه که توسط دادگاه های انقلاب و دیگر نهادهای سرکوبگر درباره اعضاء و هواداران گروه های سیاسی در سالهای 64-1360 اعمال شده و در نهایت سیاست تبعیض مذهبی به ویژه درباره جامعه بهائیان را هم می توان مشمول تعریف جنایت های بر ضّد بشریّت دانست.

بحثی در باره جنایت های ضد بشریت در جمهوری اسلامی [1]

عبدالکریم لاهیجی
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

درآمد: خبرهايی که از شهريور ۶۷ به تواتر می رسيدند، حکايت از ابعاد گسترده فاجعه ای داشتند که در تاريخ قضايی هفتاد ساله ايران تا آن زمان، سابقه نداشت. در گذشته نبود حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر آنها دادگاه های نظامی، موانع اساسی رعايت و تضمين حقوق مردم و تحقّق دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می آمدند. امّا به مرور اصولی هم در قوه قضائيه ايران جايگزين شده بودند و در صدر آنها اصل حاکميت امر مختوم بود بدين مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بيگناهی يا بزهکاری يک فرد، ديگر نمی توان وی را به همان اتهّام مورد تعقيب و محاکمه قرار داد. نفوذ و اعتبار اين اصل به حدّی بود که برای از بين بردن زندانيان سياسی که دوران محکوميتشان را می گذراندند، شيوه های رذيلانه ديگری را به کار می بردند از قبيل مسموم کردن، خفه کردن ويا تيرباران کردن به دستاويز فرارهای ساختگی.

در دوران وحشت پس از استقرار جمهوری اسلامی هم اعد ام های فوری يا غيرقضايی (extrajudiciaire) رواج يافت و حاکمان شرع هزاران زندانی عقيدتی و سياسی را پس از چند دقيقه يا چند ساعت بازجويی، روانه جوخه های تيرباران يا چوبه های دار کردند.

امّا هزاران زندانی سياسی که در تابستان ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار آمده بودند، در همان دادگاه های انقلاب و توسّط همان حکّام شرع، آن هم در دوران مهيب سالهای ۶۴-۱۳۶۰، به لحاظ سنگين نبودن اتهّامهايشان به حبس محکوم شده بودند و دوران محکومیّت قطعی خود را می گذراندند. بنابراين هيچ موجب و مجوّزی برای فراخواندن آنان به بازجوئی های مجدّد نزد هیأت های تفتيش عقيده وجود نداشت.

بدينسان کشتار بزرگ و برنامه ريزی شده ای که در شرف انجام بود، از مقوله اعدام های فوری يا غيرقضايی نخستين دهه جمهوری اسلامی نبود. اين جنايت ها مشمول عنوان ديگری می شدند که در اساسنامه تشکيل دادگاه بين المللی نورمبرگ مصوّب ۸ اوت ۱۹۴۵، «جنايت های بر ضّد بشریّت» نام گرفته بودند. جنايت بر ضد تمامی بشريت زيرا که گروه هايی از بشریّت مشمول تصفيه های «سياسی، نژادی و يا مذهبی» شده بودند. از اينرو عامل زمان و مکان هم تاثيری در مسئوليت جزايی آمران و عاملان آن جنايت ها ندارند. جرايم بين المللی و از جمله جنايت بر ضّد بشریّت در اجرای عهدنامه مصوّب ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل، غير قابل شمول مرور زمان (imprescriptible) به شمار می آيند.

برنامه ريزی با دست‏خط خمينی و تجويز هیأت های تفتيش عقيده آغازيد. سپس مجريان برنامه به زمينه سازی و جّو سازی دست يازيدند. رئيس شورای‏عالی قضايی (موسوی اردبيلی) در خطبه نماز جمعه فرياد برآورد : «قوه قضائيه در فشار بسيار سخت افکار عمومی است که چرا اينها را محاکمه می کنيد. قوه قضائيه در فشار است که چرا تمام اينها اعدام نمی شوند و يک دسته شان زندانی می شوند». همو در مصاحبه با روزنامه کيهان برنامه کشتار را چنين توجيه می کند: «در کشور ما اگر کسی با اصول اسلام مخالف باشد، نمی تواند تفکّر خود را ترويج کند. زيرا که ما يک کشور لائيک نيستيم و قانون اساسی نيز اين اجازه را نداده که کسی نشر ارتداد و کفر بکند. افراد زيادی از آنها محاکمه شده بودند و حکمشان تأييد شده بود. امّا متاسفانه اين افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحريکاتی زدند که اين تحريکات پس از عملیّات مرصاد به اوج خود رسيد و به اين ترتيب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند».

نامه های تحذيرآميز آيت الله منتظری به «امام» هم مؤثر نيفتاد. او به صراحت نوشته بود که اعدام زندانيانی که «محکوم به کمتر از اعدام شده اند، بی اعتنايی به همه موازين قضايی است».

امّا پاکسازی زندان ها و تصفيه های سياسی – ايدئولوژيک به ويژه پس از پايان گرفتن جنگ ايران و عراق و ناکامی «سپاهيان اسلام در فتح کربلا»، برای شعله ور کردن هر چه بيشتر آتش خشم و کينه آنان بر ضّد «جبهه کفر ونفاق» برنامه ريزی شد و به مرور گسترش يافت.

اگر در دهه ۶۰ عضويت يا هواداری و ارتباط با گروه های «محارب» کافی برای صدور حکم اعدام بود، در اواخر اين دهه تمامی مخالفان جمهوری اسلامی در زمره دشمنان و «معاندان» به شمار می آمدند. بدينسان تصفيه های سياسی ابعاد گسترده تری می گرفت و شامل حال همه مخالفان و دگرانديشان می شد. قتل ها و مرگ های «مشکوک» چهره های سياسی و روشن‏فکران در داخل ايران و ترورهای سياسی در خارج از کشور، فصل ديگری از اين برنامه ده ساله بود که با قتل های سياسی معروف به قتل های زنجيره ای در سال ۷۷ به اوج خود رسيد و با افشای توطئه وزارت اطلاعات توسّط خاتمی و دستگيری سعيد امامی و برخی ديگر از دست اندرکاران اين جنايت ها، معروف به «پروژه قتل درمانی» شد.

دادگاه جزایی بین المللی: هم زمان با اين وقايع دهشتناک در ايران، اساسنامه تشکيل دادگاه جزايی بين المللی پس از ۵۰ سال تلاش و فشار مدافعان حقوق بشر به تصويب رسيد. پايان گرفتن جنگ سرد و تکرار کشتارهای دسته جمعی و ديگر فجايع جنگ جهانی دوّم در يوگوسلاوی و رواندا در سالهای ۹۴-۱۹۹۱، و انعکاس و بازتاب آنها در افکار عمومی و جامعه بين المللی، شورای امنیّت سازمان ملل را ناگزير ساخت که به تشکيل دو دادگاه جزايی فوق العاده (ad hoc) برای رسيدگی به جنايت های ارتکابی در يوگوسلاوی سابق و رواندا، دست يازد. در جريان کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ در وين، سازمان های غيردولتی (ONG) موفق شدند که اعلاميه ای را در ضرورت تأسيس يک دادگاه جزايی بين المللی به تصويب رسانند. در پی آن مجمع عمومی سازمان ملل هم کميسيونی را مأمور تهيه طرح نهايی و تدارک مقدمات تشکيل يک کنفرانس بين المللی، برای بررسی و تصويب اساسنامه دادگاه جزايی بين المللی نمود. کنفرانس روز ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) در شهر رُم آغاز به کار کرد و پس از بيش از يک ماه کار مداوم و بحث و جدل بسيار و جرح و تعديل فراوان در طرح پيشنهاد شده بر اثر فشار هیأت های نمايندگی دولت هايی که هرگز نظر مساعدی نسبت به تشکيل يک مرجع بين المللی جزايی مستقل نداشتند، اساسنامه دادگاه را در ۱۲۸ ماّده به تصويب رساند.

در ماّده ۵ اساسنامه صلاحيت دادگاه جزايی بين المللی محدود به رسيدگی به مهمترين جنايت هايی که «تمامی جامعه بين المللی» را در بر می گيرند، شده که عبارتند از :

-  کشتار دسته جمعی يا نسل کشی (génocide)؛
-  جنايت های بر ضّد بشریِت؛
-  جنايت های جنگی.

ماّده ۷ اساسنامه راجع است به تعريف تفصيلی جنايت های بر ضّد بشريت که به مراتب جامعتر و کاملتر از تعريف مندرج در اساسنامه دادگاه نورمبرگ است. جنايت های بر ضّد بشريت عبارتند از عمليات و اقداماتی که به گونه ای عمومی (گسترده) (généralisé) يا برنامه ريزی شده (روشمند) (systématique) بر ضّد مردم غير نظامی (civil) و در اجرای «سياست يک دولت» ارتکاب يابند و به يکی از اعمال زير بينجامند :

-  قتل؛
-  نابود کردن (قلع و قمع)؛ (extermination)
-  به بردگی گرفتن؛
-  تبعيد يا کوچ دادن اجباری مردمان؛
-  حبس يا ديگر انواع محروميت از آزادی که با موازين بنيادين حقوق بين الملل در تضّاد باشد؛
-  شکنجه؛
-  تجاوز جنسی؛
-  بردگی جنسی؛
-  فحشای اجباری؛
-  حاملگی اجباری؛
-  عقيم کردن اجباری و ساير موارد مشابه تجاوز جنسی؛
-  آزار مداوم، (persécution) هر دسته يا هر گروهی که هویّت آن قابل احراز باشد، به جهات سياسی، نژادی، ملّی، قومی، فرهنگی، دينی يا جنسی؛
-  ناپديد کردن قهری؛
-  تبعيض نژادی؛ (apartheid)
-  ساير عمليات غيرانسانی مشابه که به منظور ايجاد رنج يا بر ضّد تماميت جسمانی يا روانی فرد انجام پذيرند.

بدينسان نه تنها کشتار سال ۶۷ وقتل ها و ترورهای سياسی برنامه ريزی شده توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ايران از مصاديق بارز جنايت های بر ضّد بشریّت به شمار می آيند که دستگيری های سازمان يافته و گسترده و حبس ها و شکنجه ها و تعزيرها و رفتارهای ظالمانه که توسط دادگاه های انقلاب و ديگر نهادهای سرکوبگر درباره اعضاء و هواداران گروه های سياسی در سالهای ۶۴-۱۳۶۰ اعمال شده و در نهايت سياست تبعيض مذهبی به ويژه درباره جامعه بهائيان را هم می توان مشمول تعريف جنايت های بر ضّد بشریّت دانست.

امّا صلاحيت دادگاه جزايی بين المللی متوّقف بر فراهم آمدن شرايط زيرند:

۱. اصل مسئولیت جزایی فردی: دادگاه جزايی بين المللی اشخاص حقيقی را که متهّم به ارتکاب جنايت بين المللی شده اند مورد تعقيب قرار می دهد و نه دولت ها را.

۲. اصل عدم عطف به ماسبق (Non-rétroactivité): دادگاه جزايی بين المللی از سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده و صلاحيت رسيدگی به اعمال جنايتکارانه ای را که پيش از تاريخ تأسيس دادگاه ارتکاب يافته اند، ندارد.

۳. صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی محدود به رسيدگی به اتهام های شهروندان دولت هايی است که به عهدنامه مربوط به اساسنامه آن دادگاه ملحق شده اند. امّا شورای امنیّت می تواند در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحّد، رسيدگی به جنايتی را که در يک کشور غير عضو دادگاه ارتکاب يافته، از دادستان دادگاه بين المللی درخواست کند.

۴. صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی مکمّل  (complémentaire) دادگاه های جزايی ملّی است. بنابراين اولویّت رسيدگی با دادگاه های ملّی است مگر آنکه آنها از تحقيق درباره جرايم ارتکابی امتناع کنند و يا اينکه موانعی در جهت تحقق عدالت بتراشند (شرط مبسوط اين موانع در ماّده ۱۷ آمده است). با وجود اين و از آنجا که دامنه صلاحيت دادگاه جزايی بين المللی محدود است، در ماّده ۲۹ اصل عدم شمول مرور زمان درباره جنايت های بين المللی دوباره مورد تصريح و تاکيد قرار گرفته است.

دادگستری انتقالی/ در دوران گذار: گفتيم که در کنفرانس رُم و در جريان تصويب اساسنامه دادگاه جزايی بين المللی فشارها و کارشکنی ها از سوی هیأت های نمايندگی برخی از دولت ها به حدّی بود که جرح و تعديل های بسياری در راستای تحديد صلاحيت و آئين دادرسی دادگاه، بر اساسنامه وارد کردند. در چهار سالی که بين تصويب اساسنامه و تشکيل دادگاه جزايی بين المللی فاصله بود، همان دولت ها به عهدنامه راجع به اساسنامه دادگاه ملحق نشدند و نتيجه اين که پانزده سال پس از کنفرانس رُم، از ۵ عضو دائمی شورای امنیّت، ۳ دولت امريکا، روسيه و چين به عضويت دادگاه جزايی بين المللی در نيامده اند، چه رسد به دولت هايی نظير اسرائيل و ايران و سودان و سوريه و کره شمالی و .....

در چنين زمينه ای است که جنايت های بر ضد بشریّت و جنايت های جنگی که طّی ۱۰ سال گذشته در عراق، افغانستان، چچن، سرزمين های اشغالی فلسطين و غزه، سورّيه و ..... ارتکاب يافته اند توسّط دادستان دادگاه جزايی بين المللی مورد تعقيب قرار نگرفته است. زيرا که نه امريکا و روسيه و اسرائيل و سوریّه عضو دادگاه بوده اند و نه اينکه شورای امنیّت چنين درخواستی را از دادستان دادگاه جزايی بين المللی کرده است.

بدينسان گره ناگشودنی و معضل «مصونيت از مجازات» (impunité) آمران و عاملان نقض فاحش حقوق بشر همچنان بر وجدان جامعه بين المللی و مدافعان حقوق بشر سنگينی می کند. از سوی ديگر سقوط نظام های توتاليتر و ديکتاتوری های نظامی و جز آن در بخش بزرگی از جهان و تحولات سياسی در پی آن و لغو آپارتايد در افريقای جنوبی، مقوله دادخواهی و رسيدگی به جنايات آمران و عاملان جنايت های بين المللی و اعاده حيثيت قربانيان نقض حقوق بشر و استمالت و پرداخت غرامت به بازماندگان آنان را به عنوان يکی از مسائل مبرم دوران گذار از حکومت آمرانه و قانون شکن به نظام قانونمدار دموکراتيک، مطرح کرده است.

از اين رو، طّی ده سال گذشته مقوله دادگستری انتقالی يا دادگسـتری دوران گذار (Justice transitionnelle, Justice de transition) به عنوان يکی از مفاهيم نوين حقوق بين الملل، موضوع ده ها گزارش و قطعنامه های نهادهای سازمان ملل و سمينارها و کنفرانس های ملّی و بين المللی در بسياری از کشورهای جهان بوده است. از جمله قطعنامه های موّرخ ۲۰ و ۲۱ آوريل ۲۰۰۵ کميسيون حقوق بشر و قطعنامه های موّرخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ و اوّل اکتبر ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «حقوق بشر و دادگستری در دوران گذار»، «مصونیّت از مجازات» و «حق دانستن حقيقت».

دادخواهی و احقاق حق بستگی به شرايط و اوضاع و احوال، به ويژه متغیّر روابط قدرت و موازنه قوا، در زمان و مکان دارد. در کشورهای امريکای لاتين پس از سقوط ديکتاتوری های نظامی و به دوران گذار تعقيب و مجازات آمران و عاملان نقض حقوق بشر امکان پذير نبود و موازنه قوا به گونه ای بود که دولت های انتقالی ناگزير از اعلام عفو عمومی شدند. ولی چند سال بعد، توازن قوا به سود طرفداران دموکراسی و حکومت قانون تغيير يافت و در آرژانتين ژنرال ويدلا و چند تن از همکاران او پس از سالها مصونیّت از مجازات، به محاکمه فراخوانده شدند و ويدلا پس از محکوميت آخرين روزهای زندگی خويش را در زندان گذراند. در اروگوئه يکی از زندانيان سياسی دوران ديکتاتوری نظامی، همچون نلسون ماندلا در افريقای جنوبی، به رياست جمهوری برگزيده شد. در برخی از کشورها کميسيونهای تحقيق يا آشتی ملّی آغاز به کار کردند و در کشورهای ديگر دادگستری رسيدگی به جنايت های متهمّان به ارتکاب جنايت های بين المللی و احقاق حقوق قربانيان دوران سياه ديکتاتوری و نقض فاحش حقوق بشر را عهده دار شد.

چه در افريقای جنوبی و چه در کشورهای امريکای لاتين، همچنان که در کشورهای اروپای شرقی، ترکيه، مراکش و بسياری کشورهای ديگر، پرونده های متجاوزان به حقوق مردم در دولت های گذشته همچنان مطرح رسيدگی هستند. در عراق، مصر، تونس، ليبی، و يمن با وجود سقوط حکومت های جابر و فاسد، هنوز دادگستری به دوران گذار معنا و مفهوم ندارد.

اصول دادگستری انتقالی/ دوران گذار که به مرور طّی ده سال گذشته تدوين شده و رسمیّت يافته اند، عبارتند از :

۱.حق دانستن حقیقت: (Droit à la vérité) نخستين حق قربانيان نقض حقوق بشر و بازماندگان آنان اين است که بدانند که ظلمی که بر آنان رفته به دستور چه شخص يا مرجعی و توسط چه کس يا کسانی صورت گرفته است. خانواده های کسانی که اعدام يا سر به نيست شده اند، بايستی بدانند که بر سر جسد آنان چه آمده و در کجا دفن شده اند. تا حقيقت روشن نشود، عزای آنان پايان نمی گيرد. ولی روشن شدن وقايع گذشته تنها برای التيام درد و رنج قربانيان و بازماندگان آنان نيست. جامعه هم بايستی در جريان فجايع دوران سياه قرار گيرد تا اجازه ندهد که تاريخ تکرار شود و حافظه جمعی تضمينی باشد برای آينده و نسل های آينده.

۲. حق دادخواهی: مرجع رسيدگی به جنايت های گذشته ممکن است که کميسيون ها وهیأت های حقيقت ياب باشند يا دادگاه های دادگستری. امّا استقلال و غير جانبدار بودن اين مراجع و تحقّق دادرسی عادلانه و علنی بر طبق موازين حقوق بين الملل حقوق بشر، احقاق حق و دادخواهی را امکان پذير می کند.

۳. حق دادخواهی: (Réparation) فجايعی که درباره قربانيان نقض حقوق بشر صورت گرفته، زندگی های صدها و هزاران انسان را بر باد داده اند. اين جنايت ها به دستور دولتمردان و توسط مأموران و مزدوران حکومتی، ارتکاب يافته اند. از اين رو پرداخت غرامت به قربانيان بر عهده دولتی است که جانشين حکومت سابق شده است.

۴. تضمین های عدم تکرار: (garanties de non-répétition) به دوران گذارست که تضمين ها و سازکارهای عدم تکرار وقايع دردناک گذشته می بايستی در قوانين و نهادهای حکومتی پيش بينی شوند؛ مراجع مستقل از قوه مجریّه برای رسيدگی به شکايت های مردم از دولت و ماموران دولت به وجود آيند؛ رسانه های خبری و نهادهای مستقل جامعه مدنی و سازمانهای غيردولتی مدافع حقوق بشر پا بگيرند. چنين مجموعه هايی مانع از تکرار وقوع فجايع گذشته می شوند.

در ادامه اين روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور تحقيق و بررسی وضعیّت دادگستری انتقالی در کشورهای گوناگون، به موجب قطعنامه شماره ۷/۱۸ موّرخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱، به انتخاب يک گزارشگر ويژه درباره «دستيابی به حقيقت، به عدالت، به غرامت و تضمين های عدم تکرار» برای مدّت ۳ سال دست يازيد.

مأموريت گزارشگر ويژه از يک سو جمع آوری اطلاعات از چگونگی عملکرد و نتايج کار کمييسيون های کشف حقيقت و آشتی ملّی يا نهادهای مشابه آنها و يا دادگاه های دادگستری، در کشورهائی است که دوران گذار را پشت سر می گذارند و يا در ابتدای اين گذار هستند. از سوی ديگر راهنمايی و توصيه به قربانيان نقض حقوق بشر و دولت ها و همچنين فراهم آوردن موجبات گفتگو بين دولت ها با سازمان های بين المللی و ملّی دفاع از حقوق بشر در راستای پيشرفت روند دادگستری انتقالی در حوزه مأموريت گزارشگر ويژه است.

خاتمه: در اين که کشتار بزرگ سال ۶۷ و قتل ها و ترورهای سياسی سازمان يافته در داخل و خارج از کشور و از جمله «قتل های زنجيره ای» از مصاديق جنايت های بر ضّد بشریّت به شمار می آيند، همچنان که بارها گفته و نوشته ام، ترديدی ندارم. اين جنايت ها با وجود گذشت ۱۵ تا ۲۵ سال از تاريخ وقوع آنها، مشمول مرور زمان نيستند و آمران، سازمان دهندگان و عاملان آنها همچنان در معرض تعقيب و مجازات هستند. معنای کشف حقيقت اين است که پس از مرگ آنان هم اين «رازهای سر به مهر» مکشوف شوند و صفحه های دوران سياه تاريخ معاصر ايران در معرض ديد همگان قرار گيرند. امّا در شرايطی که به بازماندگان اين جنايت های ضد بشری رخصت نمی دهند که گرد مزار ناشناخته عزيزانشان فراهم آيند؛ در شرايطی که مادران و پدران و خواهران و برادران و فرزندان «عزادار» را که در جستجوی کشف حقيقت و احقاق حق هستند، به زندان می افکنند؛ در شرايطی که مسئولان اين جنايت ها همچنان بر عاليترين مقام های قضايی و دولتی تکيه زده اند؛ در شرايطی که نام بردن از کشتار بزرگ سال ۶۷ نه تنها نزد دولتمردان کنونی که پيش بخش بزرگی از «اپوزيسيون» همچنان حکم «تابو» را دارد؛ دستيابی به حقيقت و دادخواهی و تحّقق عدالت با موانع متعّددی برخورد می کند. امّا بازماندگان قربانيان جنايت ها بر ضّد بشريت در ايران، همچنان که در ديگر کشورهای جهان، از پای ننشسته اند و علی رغم همه مشکلات و ايذاء و اذیّت ها مبارزه برای کشف حقيقت و تعقيب و مجازات جنايتکاران ضد بشری را ادامه می دهند.

حرف آخر اين که در اوضاع و احوال کنونی که مصونيت از مجازات قاعده کلّی و رايج است، سخن گفتن از «عفو و بخشش» و يا «آشتی ملّی» اگر ناشی از بی آزرمی نباشد حاکی از بی مسئوليتی است.
۳۰ دسامبر ۲۰۱۳
۹ دی ۱۳۹۲
Mise à jour le ۱۰ آوريل

یاد داشت [۱] اين مقاله در آخرين شماره (۱۱۰) مجله آرش در بهمن ماه ۱۳۹۲ (فوريه ۲۰۱۴) منتشر شد و نظر به اين که مهلت دوماهه مندرج در صفحه ۲ مجله سپری شده است، برای آگاهی همه کسانی که به مجله آرش دسترسی نداشته اند، باز نشر می شود.

وکیل پرونده: خانواده ستار بهشتی قتل شبه عمد را قبول ندارند؛ دیگر پرونده را دنبال نمی کنیم

 

 

گیتی پور فاضل، وکیل اولیای دم ستار بهشتی با اشاره به اینکه او و موکلانشان در دادگاه وی که روز نوزدهم فروردین ماه برگزار می شود، شرکت نخواهند کرد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«این دادگاه با کیفرخواست قتل شبه عمد به پرونده ستار رسیدگی می کند اما از آنجا که ما اعلام کردیم قتل شبه عمد را نمی پذیریم و خانواده ستار نیز راضی به گرفتن دیه نیست بنابراین دلیلی برای ادامه پیگیری ما وجود ندارد. ما از این پس پرونده را دنبال نخواهیم کرد و قاضی هر جور دوست دارد می تواند حکم دهد.»

 

گویا نیوز/ وکیل پرونده ستار بهشتی گفت: «پس از آنکه برای دومین بار اتهام قتل شبه عمد برای پرونده ستار تایید شد و پرونده برای تعیین وقت به دادگاه فرستاد شد. ما دیگر کاری نکردیم. فقط یک نامه به دادستانی نوشتیم و در آن تمام نقطه نظرهای خود را ابراز کردیم و نوشتیم که بر اساس تمام مستندات داخل پرونده اتهام باید قتل باشد نه شبه قتل.»

دادگاه ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در آبان ماه ۱۳۹۱ زیر شکنجه های بازجویش از دست رفت، ساعت ۹ صبح روز نوزدهم فروردین ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی با کیفرخواست قتل شبه عمد رسیدگی می شود.

ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیسبوک از سوی ماموران پلیس فتا بازداشت شد. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.

وکیل پرونده ستار بهشتی با اظهار اینکه فردا دادگاه قتل ستار بهشتی بدون حضور اولیای دم برگزار می شود به کمپین گفت: «من از روز اول که خانواده ستار به من مراجعه کردند بهشان گفتم امیدوار نباشند چون متهم پرونده که بازجو است، خودش به نحوی به سیستمی تعلق دارد که قرار است محاکمه اش کند. بهشان گفتم این پرونده هم شبیه به پرونده های مشابه ای که در سال های پیش داشتیم به نتیجه ای که ما می خواهیم احتمالا نخواهد رسید»

گیتی پور فاضل ادامه داد: « پیش بینی من در مورد اینکه نباید امیدوار باشیم درست از آب در آمد و به این صورت پرونده چرخید و در نهایت کیفرخواست شبه قتل عمد صادر شد. فردا هم لابد یک جورهای پرونده جمع و جور می شود.»

خانم پور فاضل گفت: «من گزارش پزشکی که برای رییس تالار تشریح پزشک قانونی پس از معاینه بدن ستار فرستاده است را ملاک می دانم. من نظر این پزشک را پیش هر دکتری بردم، گفتند بر اساس این گزارش مرگ در اثر خونریزی مغزی بوده است. اما این خونریزی چطور پیش آمده است؟ به دلیل شکنجه و ضرب ها به مغز ستار در زمان بازجویی. بنابراین ما نمی توانیم وقتی به مغز کسی ضربه وارد شده و باعث کشته شدن او شده است اتهام را قتل شبه عمد بدانیم. طبق همان گزارش پزشک پزشک قانونی، بخش های از مغز دچار خونریزی شده و بر اثر خونریزی اکسیژن لازم به سلول ها نرسیده و موجب قتل شده است. من بر اساس مستندات پرونده مصر هستم که این قتل بوده و نه قتل شبه عمد.»

گیتی پور فاضل با اشاره به اینکه احضاریه ای برای شرکت در دادگاه برای او فرستاده نشده است، گفت: «این حرکت غیرقانونی است. فقط برای والدین ستار احضاریه حضور در دادگاه فرستاده شده است. از ابتدای که پرونده تشکیل شد و من وکیل خانواده ستار شدم، مسولان من را به رسمیت نشناختند. از ابتدای امر یک جورهای دوست داشتند که من از پرونده دور شوم و به خانواده ستار خواسته بودند که من را کنار بگذارند. گفته بودند چرا شما یک خانم را به عنوان وکیل انتخاب کرده اید و اسامی وکلای که خودشان می خواستند به عنوان وکیل پیشنهاد داده بودند که خانواده ستار نپذیرفتند. آنها مصر بودند که من به عنوان وکیل ستار باقی بمانم.»

آبان ماه ۱۳۹۲ در میان پرونده قطور ستار بهشتی گزارشی از سوی وکیل او کشف شد که پیش تر در پرونده وجود نداشته است. در این گزارش خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه در زمان بازداشت آقای بهشتی مطرح شده بود. پس از آن پزشکان متخصص که این گزارش را خواندند، اظهار کردند مرگ حتمی ستار در اثر خونریزی داخلی و مغزی او بوده است.

چند روز پس از انتشار این خبر، رضا حیدرپور، پزشک بهداری زندان اوین که ستار بهشتی را در بدو ورود به زندان معاینه کرده و گزارش پزشکی را نوشته بود دستگیر شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارشات رسیده این پزشک مدتی بعد آزاد شد اما در سکوت کامل خبری به سر می برد.