ژوئن 2014

به مناسبت روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه -شلاق شکنجه ای فراگیر در ایران

به مناسبت روز جهانی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه، بنیاد عبدالرحمن برومند با  معرفی نقشه تعاملی احکام شلاق  (از سال دوهزار میلادی به بعد)، توجه ایرانیان و جامعه بین المللی را به ابعاد گسترده اعمال مجازات شلاق جلب می کند. در طول سی و پنج سال اخیر صدمات روحی و جسمی ناشی از اجرای این مجازات گریبانگیر بسیاری از شهروندان ایرانی از اقشار و سنین مختلف شده است. 

 

 در جمهوری اسلامی ایران، برای حداقل ۱۴۸ جرم مجازات شلاق مقرر شده‌است. قوانین مربوط به شلاق بسیارند و طیف گسترده‌ای از اعمالی را که جرم محسوب می‌شوند در بر می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی، مجازات بدنی (حد و تعزیر*) را برای تخلفاتی چون مصرف مشروبات الکلی، استعمال و معامله جزئی مواد مخدر، سرقت، زنا، «جریحه‌دار نمودن» اخلاق عمومی، روابط نامشروع و اختلاط زنان و مردان در مجامع عمومی تعیین کرده است

از شلاق همچنین در بازجویی‌ها،‌ احیانا برای مجازات زندانی برای عدم اعتراف، استفاده می‌شود. در مورد زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ شکنجه با شلاق برای اعتراف گرفتن رایج بود. بازجویان همچنان به استفاده از شلاق ادامه می‌دهند؛ بر اساس گزارش های رسیده این شکنجه بیشتر علیه زندانیان سیاسی وابسته به اقلیت های قومی و گروه های سیاسی مخالف نظام به کار می رود. گاه افراد را علاوه بر مجازات اعدام به ضربه های شلاق نیز محکوم می کنند که پیش از اعدام به اجرا گذاشته می شود تا رنج متهم به بیشترین حد ممکن برسد.**  مساله استفاده از مجازات بدنی در چندین توافقنامه بین‌المللی مطرح شده‌است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ایران از امضاکنندگان آن است، می‌گوید:‌ «هیچ‌کس را نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز قرار داد.» عین همین عبارت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، آمده‌است. هر گونه مجازات بدنی که به حد شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز برسد، از جمله شلاق، طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است*** و دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به قوانین داخلی استفاده از آن را توجیه کنند.

طی بیشتر از سه دهه، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر را به ده ها و گاهی به بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند که این خود تعهدات کشور تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

مجمع عمومی سازمان ملل و مکانیسم های مخصوص سازمان ملل بارها سعی کرده‌اند که به این تخلفات رسیدگی کنند و در مورد ادامه زیرپاگذاشتن قوانین حقوق بشر بین‌المللی، به خصوص «موارد قطعی شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت آمیز شامل شلاق و قطع عضو،» توسط ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده‌اند

هدف نقشه تعاملی مجازات شلاق کمک به درک ماهیت مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت‌آمیزی‌ است که در ایران کاربرد گسترده ای دارد، و کلیه شهروندان را تهدید می‌کند و نباید در برابر آن سکوت کرد.  اطلاعت موجود در این نقشه کامل نیست. آسیب و شرم ناشی از مجازات شلاق بیشتر قربانیان را از گزارش آن منصرف می کند. همچنین، منابع رسمی تنها تعداد معدودی از موارد اجرای احکام شلاق را اعلام می کنند. اجرای احکام شلاق در استان مازندران، یکی از مناطق تفریحی ایرانیان که نوشیدن مشروبات الکلی و اختلاط زنان و مردان در آن رواج دارد، بخصوص نگران کننده است

در تاریخ ۸ تیر ۱۳۸۸، حجت الاسلام حسن اسدی، رئیس دادگستری بهشهر اعلام نمود که در یک سال ۱۳۲۱ حکم شلاق در آن شهر اجرا شده است. همچنین، در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۱، حجت الاسلام حسین طالبی، رئیس دادگستری مازندران، اعلام کرد که در ۸ ماه ۱۰ هزار و ۸۱۴ پرونده تعزیر شلاق در این استان اجرا شده است. بنیاد به دلیل عدم دسترسی به جزئیات، این آمار را وارد نقشه تعاملی نکرده است
 
بنیاد عبدالرحمن برومند بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر مجازات شلاق را شکنجه می داند و اعمال آن را شدیداً محکوم می کند. به مناسبت روز پشتیبانی از قربانیان شکنجه، هموطنانمان را به یاری می طلبیم و از قربانیان و شاهدان اعمال این مجازات تقاضا می کنیم ما را در تکمیل این نقشه تعاملی یاری دهند، باشد که جهانیان، ایرانیان و مسئولان امور از ابعاد خشونت دولتی که از طریق اعمال مجازات شلاق بر پیکر جامعه اعمال می شود آگاه شوند، و با تقبیح عمومی این مجازات مسئولان کشور را از ادامۀ اعمال این شکنجه بازدارند.

*جرایم مشمول حد آنهایی هستند که مجازات معینی در منابع اسلامی برایشان قرار داده شده‌است. جرایمی چون رابطه غیرمجاز، زنا،‌ لواط، رفتار هم‌جنس‌گرایانه بین زنان، و مصرف مسکرات از مصادیق جرایم مشمول حد هستند  و  مجازات آنها اعدام، سنگسار، قطع عضو، یا شلاق است.

**
مطابق قانون مجازات جمهوری اسلامی، ﺣﺪ شلاق در مورد ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻩ و در ﺣﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯼ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﺟﺰ ﺳﺎﺗﺮ ﻋﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. شلاق را نباید به ﺳر، ﺻﻮرت،یا  ﻋﻮرت محکوم زد. حد شلاق در مورد زن  باید در ﺣﺎﻟﯽ اجرا شود ﮐﻪ زن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ او ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. مراجعه کنید به قانون مجازات اسلامی، فصل ۳، ماده ۱۷۶

***
شدیدترین اعلام نارضایتی بین‌المللی را در معاهده منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه،‌ غیرانسانی، و اهانت آمیز می‌توان یافت.  این معاهده شکنجه را به این صورت تعریف می‌کند: «هر فعل عمدی‌ای كه سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی یک فرد شود و انگیزه‌هایی چون مجازات فرد به دلیل عملی كه او یا شخص ثالثی مرتكب شده و یا مظنون به ارتكاب آن است موجب آن شده باشد.»  گرچه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این معاهده نپیوسته است، منع شکنجه همچنان از قواعد امری (jus cogens) و تبعا بخشی از حقوق عرفی بین المللی است.در اولین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۰ آگوست ۲۰۰۵, مانفرد نوواک که در آن زمان گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بشر در رابطه با شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی، یا اهانت‌آمیز بود از دولت‌ها خواست که «در مورد لغو فوری کلیه اشکال قضایی و اجرایی مجازات بدنی در سطح داخلی و بین المللی اقدام کنند.»   او خاطرنشان کرد که عبارت «مجازات قانونی»  در ماده 1 بند 1 معاهده منع شکنجه باید به شکلی تفسیر شود که هم قوانین داخلی و هم قوانین بین المللی را در نظر بگیرد.  گزارشگر ویژه با استناد به رویه قضایی مکانیسمهای حقوق بشر در سطوح بین المللی و منطقه ای نتیجه گیری کرد که «هر شکل مجازات بدنی با منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی، یا اهانت آمیز در تناقض است»  و  دولت‌ها نمی توانند از تدابیر موجود در قوانین داخلی برای توجیه نقض تعهدات حقوق بشری تحت قوانین بین المللی که شامل ممنوعیت مجازات بدنی هم می شود استفاده کنند

حقوق بشر در منگنه پيشرفت ديپلماتيک و بن‌بست سياسی، عبدالکریم لاهیجی

ستايش از موفقيت‌های ديپلماتيک رييس جمهوری ايران به آسانی به معنای فراموش کردن اين است که وضعيت پس از انتخاب او در داخل کشور تغيير بسيار کمی کرده است؛ با فرض اين که تغيير کرده باشد. موج اميدی که با پيروزی حسن روحانی همراه بود در پيشرفت مشخصی بازتاب نيافته است
 

 

گویا نیوز- يک سال پس از انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری، روابط بين ايران و کشورهای غربی تقريبا دوستانه شده است. ديپلمات ها خوشحال هستند. حسن روحانی به عنوان «اصلاح طلب» مورد ستايش قرار می گيرد و بسياری از روزنامه ها با بوق و کرنا از او به عنوان نقطه مقابل احمدی نژاد ـ که به شعارپردازی جنگ طلبانه و يهودستيزی خشونت آميزش شهرت داشت ـ ياد می کنند. روحانی، با مشورت مشاوران به نسبت مطلع خود، بلافاصله پس از انتخابات گفتگوهای گسترده ای را در باره برنامه هسته ای ايران در پيش گرفت تا به رفع تحريم های پردردسر برای اقتصاد ايران دست يابد.

به گفته محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، گفتگوهای هسته ای در ژنو «سخت» هستند اما پيش می روند. بحث با آژانس بين المللی انرژی اتمی که اجازه يافته از «سايت های حساس» در ايران بازديد کند نيز در وضع مشابهی است. رسانه ها به طور گسترده ای اين گفتگوهای حساس و پيشرفت چشمگير در روابط ايران و ايالات متحده امريکا را پوشش داده اند و از گزارش های خبری در باره گفتگوی تلفنی بين رييس جمهوری ايران و رييس جمهوری آمريکا در سپتامبر ۲۰۱۳ که بلافاصله به عنوان نقطه عطف در روابط بين المللی مورد ستايش قرار گرفت، به عنوان نشانه اين پيشرفت ياد کرده اند. اين بهبود در روابط با انتصاب حميد ابوطالبی، که مشکوک به مشارکت در بحران گروگانگيری ايران در سال ۱۳۵۸ است، به عنوان سفير جمهوری اسلامی در سازمان ملل، کمی لطمه ديد.

در آستانه سالگشت انتخاب روحانی، اين فضای بهتر ديپلماتيک برای جامعه بين المللی کافی بوده تا رای تاييد خود را برای رييس جمهوری ايران صادر و با کاهش تحريم ها موافقت کند. حتا بحران سوريه، با وجود حمايت شرم آور ايران از رژيم بشار اسد، نتوانسته به طور جدی مانع بازگشت ايران به دامن جامعه ملل شود. جامعه بين المللی چشم هايش را بر وضعيت حقوق بشر در ايران بسته است، در حالی که وضعيت حقوق بشر تفاوت فاحشی با تصوير مدارا و اعتدالی که رييس جمهوری برای رسانه های بين المللی ترسيم می کند، دارد.

اعدام، شکنجه و زندان در ايران امروز به همان ميزان رايج است که در دوره احمدی نژاد بود

ستايش از موفقيت های ديپلماتيک رييس جمهوری ايران به آسانی به معنای فراموش کردن اين است که وضعيت پس از انتخاب او در داخل کشور تغيير بسيار کمی کرده است؛ با فرض اين که تغيير کرده باشد. موج اميدی که با پيروزی حسن روحانی همراه بود در پيشرفت مشخصی بازتاب نيافته است. بر عکس. اعدام، شکنجه و زندان در ايران امروز به همان ميزان رايج است که در دوره احمدی نژاد بود. وعده های بی شمار انتخاباتی روحانی در باره حاکميت قانون و آزادی مطبوعات، عقيده، گردهمايی و تشکل تحقق نيافته اند.

حق محاکمه عادلانه به طور سامان مند نقض می شود و دادگاه ها به ميزان روزافزونی حکم های اعدام را ـ اغلب برای جرايم مواد مخدر ـ صادر می کنند. هزاران تن ـ از جمله بسياری از مردمان جوامع قومی مثل بلوچ ها، کُردها و عرب ها ـ در ايران محکوم به اعدام هستند. با وجود نبودِ شفافيت و آمار رسمی و علنی اعدام، حکم های اعدام زيادی به اجرا در می آيند و بسياری از اين حکم ها در انظار عمومی اجرا می شوند. سال ۲۰۱۳ با بيش از ۷۰۰ اعدام شامل اعدام دست کم ۸ کودک رکوردی در دهه گذشته به شمار می رود. به نظر می رسد سال ۲۰۱۴ نيز همان مسير را طی می کند. از آغاز سال تاکنون بيش از ۳۳۰ حکم اعدام شامل دست کم ۷ کودک به اجرا درآمده اند.

آزادی چند زندانی در شهريور ۱۳۹۲ ـ از جمله همکار ما نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری و گيرنده جايزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ ـ نبايد توجه جامعه بين المللی را از اين واقعيت دور کند که زندانيان عقيدتی بسياری در حبس مانده اند و شماری ديگر هنوز دستگير می شوند. دست کم ۱۰۰۰ زندانی سياسی و زندانی عقيدتی در ايران امروز در حبس هستند، از جمله دو عضو ديگر فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی و محمد سيف زاده و مدافعان حقوق بشر ديگر همچون بهاره هدايت، محمد صديق کبودوند و رضا شهابی زکريا. بيش از ۱۳۰ پيرو آيين بهايی تنها به علت عمل به دين خود در زندان به سر می برند. در حدود ۵۰ نوکيش مسيحی، ده ها درويش و مسلمان اهل سنت، و ديگران به خاطر اعتقادات دينی خود در زندان هستند. بسياری از زندانيان در زندان های اوين و رجايی شهر در حبس و در معرض انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری ها به سر می برند.

برخلاف وعده های انتخاباتی روحانی، آزادی مطبوعات به طور سامان مند رو به کاهش است. شماری از نشريات تعطيل شده يا به روش های ديگر از انتشار بازمانده اند. روزنامه های متمايل به اصلاح طلبی آسمان، قانون و بهار از اين دسته هستند. انجمن صنفی روزنامه نگاران که پس از انتخابات ۱۳۸۸ ممنوع شد هنوز اجازه بازگشايی نيافته است. سرکوب اعتراض های اجتماعی به بالاترين سطح رسيده و به دستگيری بسياری از فعالان سنديکايی انجاميده است.

در حيطه کنترل رهبر

وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و دانشگاهيان فشار زيادی را از رژيم انعطاف ناپذير و ناتوان از تغيير تحمل می کنند، اما انتساب تمام تقصير برای سرکوب کنونی تنها به حسن روحانی اغراق آميز است، زيرا اين رژيم به طور عمده زير کنترل آيت الله خامنه ای، ارباب واقعی حکومت، قرار دارد. رهبر که سرپرست سه قوه حکومت از جمله قوه مجريه است، هرگز دشمنی خود را با تغيير سياسی انکار نکرده و فضای محدودی را برای حرکت رييس جمهوری تازه باقی گذاشته است. قوه قضاييه تنها در مقابل خامنه ای پاسخگوست و دليلی برای تغيير سياست های خود در مورد آزادی های سياسی احساس نمی کند. صلاحيت نمايندگان مجلس نيز مورد بررسی واقع می شود: شرط انتخاب آنها «پيش گزينش» به دست شورای نگهبان است، مجمعی به شدت محافظه کار که نيمی از اعضای آن منصوب رهبر هستند و نيمی ديگر دست چين قوه قضاييه او.

بنابراين، حسن روحانی به تنهايی مسوؤليت عميق تر شدن بن بست های سياسی و اقتصادی را به عهده ندارد. در عين حال، رييس جمهور ايران برای تغيير بعضی از سياست های سرکوبگرانه به طور کامل بی اختيار نيست، ولی آنها را تغيير نداده است. وعده های انتخاباتی برای کاهش سانسور رسانه ها و تامين امکان فعاليت آزادانه تر برای سنديکاها در محدوده اختيار رييس جمهوری قرار دارند ولی هنوز تحقق نيافته اند.

علی خامنه ای با اعلام ترديد خود در باره توافق با دولت های غربی در باره انرژی هسته ای، قدرت خود را نشان داده و در عمل با حسن روحانی، که برای به راه اندازی دوباره اقتصاد ايران به شدت به اين گفتگوها اتکا کرده، وارد مبارزه قدرت شده است. اگر روحانی بخواهد ورای سروصدای ديپلماتيک سال اول رياست جمهوری دوره موفقيت آميزی را در قدرت پشت سر بگذارد، نه تنها بايد به رفع تحريم ها و دوباره سازی اقتصادی دست يابد، بلکه بايد از اهرم قانون اساسی (هرچند غيردمکراتيک) و کمی مشروعيت که از مردم ايران در انتخابات سال گذشته دريافت کرده برای هدايت رژيم در جهت احترام به اساسی ترين حقوق بشر مردم ايران استفاده کند. اين وظيفه و وعده ای است که او هنوز به آن عمل نکرده است.

عبدالکريم لاهيجی
رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تماس رسانه ای
• فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
FIDH: press@fidh.org

• جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
(عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر):
lddhi@fidh.org
فيس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh

زینب جلالیان در خطر نابینایی

روز - فرشته قاضیان

خانواده زینب جلالیان می گویند که این زندانی سیاسی در زندان کرمانشاه در خطر ازدست دادن بینایی اش است. علی جلالیان، پدر زینب جلالیان به "روز" می گوید که برای ملاقات با وی به زندان کرمانشاه مراجعه کرده ولی اجازه ملاقات نداده و با درخواست او برای اعزام زینب به بیمارستان و مداوای چشمانش هم مخالفت کرده اند.

محمد شریف، وکیل زینب جلالیان هم در مصاحبه با "روز" خبر می دهد که موکلش به بیماری ناخنک چشم مبتلا است. او می گوید که جمعه هفته قبل موفق شده با موکلش به صورت تلفنی صحبت کند: "آخرین تماسی که با زینب داشتم جمعه قبل بود که او تلفن کرد. من در مورد وضعیت جسمانی و چشمان اش سئوال کردم، گفت فرقی نکرده. بیماری چشم زینب به گفته پزشک زندان که او را معاینه کرده ناخنک است و زینب می گفت داروهایش را به او می دهند. گفته بودند برای جراحی اگر نیازی باشد منعی نیست ولی جمعه قبل که با او صحبت کردم می گفت تحولی صورت نگرفته. بیش از این خبری ندارم اما پی گیری می کنم.

 

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد از سال ۸۶ در زندان به سر می برد و سنگین ترین حکم محکومیت را در میان زندانیان سیاسی زن دارد؛ حبس ابد. او سال ۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که با یک درجه تخفیف و به گفته وکیل اش، با عفو رهبری نقض و تبدیل به حبس ابد شد. او بیش ازهفت سال است بدون مرخصی در زندان به سر می برد و خانواده اش می گویند پی گیری های آنها برای مرخصی زینب تاکنون بی نتیجه بوده است.

علی جلالیان، پدر زینب جلالیان می گوید: زینب ناراحت است و ما هم نمی توانیم او را ببینیم. رفتیم ملاقات، به ما ملاقات ندادند. ملاقات اش قطع شده. چشمانش مشکل دارد، نه می گذارند او را ببینیم نه خبری داریم. تلفن می زند می گوید من ملاقات ندارم و نمی گذارند بیایم ملاقات. حالا نمی دانم چرا. پرسیدم چشمانت چطور است؟ گفت خوب نیست، باید عمل شود. اما نمی گذارند بیاید بیرون عمل کند. چند مرتبه رفتم دادگاه و اطلاعات و.. اما اجازه ندادند ما درمانش کنیم.

سئوال می کنم:به چه دلیلی دخترتان ممنوع الملاقات است؟ می گوید: والا به ما که نمی گویند. اصلا داخل هم راهمان نمی دهند. بیرون می ایستم می روند داخل بعد می آیند و می گویند دخترت نمی خواهد شما را ببیند. گفتم برای چی نمی خواهد؟ شما دروغ می گویید،مگر می شود نخواهد؟ زینب که تلفن کرد گفتم چرا ملاقات نمی آیی؟ ما آمدیم چرا نیامدی تو را ببینیم؟ گفت وقتی با شما ملاقات می کنم مرا اذیت می کنند و شکنجه ام می دهند. می برند اطلاعات و اذیت می کنند. گفتم برای چی اذیت می کنند؟ دیگر اذیتی نمانده که اول اعدام دادند بعد حبس ابد کردند دیگر چه می خواهند.

آقای جلالیان می گوید: درخواست کردیم که بگذارید بیاید مرخصی و ما خودمان چشمان او را درمان کنیم اما قبول نکردند. خودشان هم او را از زندان به بیمارستان یا پیش دکتر متخصص خارج از زندان نمی برند و همان دکتر زندان فقط او را معاینه کرده. دیگر نمی دانیم چه باید بکنیم.

پیشتر محمد شریف، وکیل زینب جلالیان به "روز" گفته بود که تاکنون با مرخصی موکلش موافقت نشده و پیش شرط هایی همچون مصاحبه تلویزیونی برای امکان استفاده از مرخصی گذاشته اند که از سوی زینب جلالیان رد شده است.

زینب جلالیان که ابتدا در زندان کرمانشاه زندانی بود اسفند ۸۸ به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و ۵ ماه بعد مجددا به زندان کرمانشاه بازگردانده شد. خانواده او ساکن ماکو هستند. آنها بارها درخواست کرده اند که او را به زندانی نزدیک محل سکونت خانواده اش منتقل کنند. پدرش می گوید: قبول نکردند. نامه اش آمده بود که منتقل کنند ماکو اما اطلاعات ماکو قبول نکرد. گفتیم راه دور است هزینه زیاد است ما نمی توانیم برویم ملاقات،اما اطلاعات ماکو قبول نکرد.

خانواده و وکیل زینب جلالیان پیش از این شایعات مربوط به نابینا شدن زینب جلالیان را رد کرده بودند آنها اما اکنون می گویند که این زندانی سیاسی به بیماری ناخنک چشم مبتلا شده و نیاز به درمان دارد. پدر زینب جلالیان می گوید که اگر دخترش درمان نشود خطر نابینایی او را تهدید می کند.

 

اعدام يک زندانی سياسی در مغايرت با قوانين ايران و حقوق بين المللی، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر

 پاريس، ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ (۳ ژوئن ۲۰۱۴) ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی را در زندان رجايی شهر در روز يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ به شدت محکوم کردند.


عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «غلامرضا خسروی سوادجانی به اتهامی اعدام شد که مدرک اثبات آن هرگز ارايه نشد. متاسفانه او به خاطر نظريات سياسی خود اعدام شد. ما محاکمه ناعادلانه او را که با بی اعتنايی کامل به قانون کيفری ايران و تعهدات ايران بر اساس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی انجام شد محکوم می کنيم.»

آقای خسروی سوادجانی در سال ۱۳۸۷ در رفسنجان، استان کرمان، دستگير و به اتهام مربوط به کمک مالی و اطلاعاتی به سازمان مجاهدين خلق ايران ـ گروه غيرقانونی مستقر در عراق ـ محاکمه و به شش سال زندان محکوم شد. او پيش از آن در سال های ۱۳۶۵ ـ ۱۳۶۰ پنج سال را به اتهام مربوط به هواداری از همان سازمان در زندان گذرانده بود.

خسروی سوادجانی در حين گذراندن حکم شش سال زندان، با اتهام تازه محاربه با خدا روبرو شد که مجازات آن می تواند اعدام باشد. در محاکمه او به اين اتهام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در آبان سال ۱۳۸۸، دادگاه از خود رد صلاحيت کرد، زيرا او به همين اتهام در سال ۱۳۸۷ محاکمه و محکوم شده بود. با وجود اين، ديوان عالی کشور رد صلاحيت را نپذيرفت و پرونده را برای محاکمه به همان شعبه بازگرداند. دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد، ولی ديوان عالی اين حکم را نقض کرد. او در سال ۱۳۸۹ دوباره به اعدام محکوم شد و اين بار ديوان عالی کشور اين حکم را در فروردين ۱۳۹۱ تاييد کرد.

غلامرضا خسروی سوادجانی در روز ۷ خرداد از بند ۳۵۰ زندان اوين به بند قرنطينه زندان رجايی شهر در نزديکی کرج و سپس به سلول انفرادی منتقل شد. لازم به توجه است که در پی حمله ماموران زندان اوين و نيروهای امنيتی ديگر به بند ۳۵۰ اوين در اواخر فروردين ماه که بسياری از زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، خسروی سوادجانی نيز در حدود دو هفته به سلول انفرادی افتاد.

قوانين ايران و حقوق بين المللی مقرر می دارند که زندانی را نمی توان دو بار بر اساس همان مدرک محاکمه کرد. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر يادآوری می کند که حتا قانون پر ايراد مجازات اسلامی که در خرداد ۱۳۹۲ به اجرا در آمد با کمی تغيير در مقررات مربوط به محاربه تعريف آن را فقط شامل کسانی می داند که دست به اسلحه برده اند. عبدالکريم لاهيجی افزود: «مسئولان قوه قضاييه هرگز ادعا نکرده اند که آقای خسروی سوادجانی از اسلحه استفاده کرده است. بنابراين، تنها می توان نتيجه گيری کرد که آقای خسروی سوادجانی قربانی محاکمه به شدت ناعادلانه زير نفوذ سازمان های اطلاعاتی و امنيتی شده است.»

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر اعلام می کند که از آغاز سال ۲۰۱۴ در مجموع بيش از ۳۰۰ اعدام مورد تاييد رسمی و نيز مخفی در ايران انجام شده است. اين فدراسيون مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام برای تمام جرايم و در تمام شرايط تکرار می کند چون آن را رفتاری غيرانسانی و نقض حق انکارناپذير زندگی می داند.

غلامرضا خسروی، از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، به اتهام "محاربه" اعدام شد

دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که غلامرضا خسروی، از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، به اتهام "محاربه" اعدام شده است.

 

مقام‌های قضایی ایران دیشب از اعضای خانواده آقای خسروی خواسته بودند که به زندان رجایی‌شهر مراجعه و خارج از ساعات معمول ملاقات با او دیدار کنند.

مطابق اعلامیه دادسرای تهران، آقای خسروی در دهه ۶۰ خورشیدی به مدت ۵ سال به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان به سر برده بود و در زمستان ۱۳۸۶ مجددا مورد تعقیب قضایی قرار گرفت.

دادسرای تهران می‌گوید که آقای خسروی به سازمان مجاهدین کمک مالی می‌کرده و همچنین اسناد مکتوب و تصویری از مراکز مهم و تاسیسات نظامی ایران تهیه کرده و در اختیار سازمان مجاهدین خلق گذاشته است.

آقای خسروی در شهر رفسنجان در استان کرمان بازداشت و به گفته نزدیکانش و فعالان حقوق بشر، در ابتدا به به تحمل ۳ سال حبس قطعی و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد، ولی با برگزاری دو دادگاه جدیدنظر، اتهام محاربه علیه او مطرح و در نهایت حکم اعدام برای او صادر شد.

او از مدت ها پیش به زندان اوین در تهران منتقل شده بود، اما پس از رویدادهای اخیر بند ۳۵۰ زندان اوین، گزارش‌ شد که او را به زندان رجایی‌شهر منتقل کرده‌اند.

سازمان عفو بین الملل می‌گوید که ایران مطابق آمار رسمی در سال جاری میلادی و تا هفته گذشته ۱۵۱ مورد حکم اعدام را به اجرا گذاشته است؛ هر چند منابع غیر رسمی تعداد این اعدام‌ها را تا ۱۸۰ مورد اعلام می‌کنند