فوریه 2015

برگزاری روز جهانی زن ٢٠١٥

روز جهانی زن در آخن/کانون ره اورد /نیکی کریمی/کارگردان زن/سینمای ایران-کارزار نسرین ستوده

روز جهانی زن به رسم هر سال درشهر آخن توسط کانون ره آورد وبا همکاری با تشکلهای آلمانی  روز هفتم مارس در ساختمان مرکزی دانشگاه شهر آخن برگزار خواهد شد. در این برنامه که  به نقش زنان در سینما و مشکلات پیش روی آنهامی پردازد، نیکی کریمی هنرپیشه و کارگردان بنام ایرانی شرکت میکند.

چندین سال است که کانون ره آورد روز زن را با همکاری چند نهاد آلمانی مانند دفتر برابری حقوق شهرداری آخن و کارگاه فرهنگها برگزار می کند. کلوپ بین المللی زنان زراپتیمیست یکی دیگر از این گروههاست که برای دومین بار در این مراسم مشارکت می کند. خانم هیلده شاید، که یکی از شهرداران شهر آخن می باشد، سرپرستی این پروژه را به عهده دارد.
موضوع امسال برنامه را به نقش زنان در دنیای سینما اختصاص داده ایم. مهمانان ما خانم نیکی کریمی هنرپیشه و کارگردان نامدار سینمای ایران و خانم کاتینکا فایستل کارگردان آلمانی و عضو انجمن برابری حقوق کارگردانان زن آلمانی می باشند. سخنرانان ما به بحث و بررسی مشکلات و موانع پیش روی زنان در زمینه کارگردانی و تهیه فیلم از جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و قانونی در دو کشور ایران و آلمان می پردازند.
در بخش هنری گروه رقص هندی به هنرنمایی می پردازد. مجری این برنامه خانم پروفسور کراوزه، استاد دانشگاه کاتولیک آخن می باشد.

کارزار پشتیبانی از نسرین ستوده و یارانش در دنیا از سوی شبکه همبستگی با حقوق بشر در ایران اعلام شده است.
کانون ره اورد اکسیون امسال خود را در روز جهانی زن که 7 مارس برگزار خواهد شد به حمایت از این کارزار اختصاص داده است
خواسته نسرین، حق کار برای همه است. خواسته ای بدون خشونت، مدنی و در چارچوب پیمان نامه جهانی حقوق بشر.
همه با هم، با هر گرایش و مرامی از این کارزار نسرین ستوده و همراهانش پشتیبانی میکنیم.

از شما دعوت می کنیم در این مراسم که در روز شنبه هفتم مارس 2015 در آمفی تئاتر ساختمان اصلی دانشگاه آخن برگزار می شود حضور بهم رسانید. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه را در پوستر ضمیمه مشاهده می کنید.

«تاکسی» جعفر پناهی خرس طلايی برلين را بدست آورد

مردم سالاری

مراسم اختتاميه شصت و پنجمين دوره جشنواره فيلم برلين که ۲۵ بهمن برگزار شد؛ هيئت داوران به رياست دارن آنوفسکی؛ جايزه خرس طلای بهترين فيلم را به فيلم تاکسی ساخته جعفر پناهی اعطا کرد. اين در حاليست که فيلم «تاکسی» و «پريدن از ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی در روز ماقبل پايانی جشنواره جايزه فيپرشی دو بخش رقابتی و پانورامای جشنواره برلين را کسب کرده بودند.

جعفر پناهی به دليل ممنوع الخروج بودن نتوانست در اين مراسم شرکت کند و خواهر زاده اش به جای وی به صحنه رفته و در حالی می‌گريست جايزه را از طرف دايی خود جعفر پناهی دريافت کرد.

به دنبال دريافت اين جايزه خبرگزاری ايلنا با جعفر پناهی گفت وگويی کرده که با هم می‌خوانيم :

آقای پناهی؛ دريافت جايزه خرس طلائی برلين را به شما تبريک می‌گوييم. درباره اين جايزه نظری داريد؟

طبيعتا خوشحالم هم برای خودم و هم برای سينمای ايران.

شما نامه آقای ايوبی به رئيس فستيوال برلين را خوانديد؟

بله به محض انتشار خواندم.

نظرتان چيست؟

به نظرم نامه مودبانه‌ای بود.

نظر ديگری نداريد؟

من هم وقتی خواندم آخرش گفتم همين؟! چون حرف‌های قشنگی بود که فقط حرف بود و ارزشش زمانی معلوم می‌شد، که گوينده خود نيز به آن عمل می‌کرد.

ولی آقای ايوبی؛ رئيس فستيوال برلين را به سياسی کاری متهم کردند، چه ربطی به عمل آقای ايوبی دارد؟

مشکل از همين جا شروع می‌شود. ما سالهاست که در کشور خودمان صدای پای سياست را در عرصه هنر به خصوص سينما می‌شنويم که تلاش در آلوده کردن هنر با سياست دارد. اما آقای ايوبی جدائی هنر از سياست را به ديگران توصيه می‌کنند! اين توقع ايجاد می‌شود که چرا خودشان به آن عمل نمی‌کنند؟! و می‌گذارند سياست ديواری طويل‌تر از ديوار چين و بلندتر از برج ميلاد در حوزه هنر سينما ايجاد کند.

به ياد داريد چه فيلم‌هايی در پای همين ديوار سياست قربانی شدند و هيچگاه رنگ پرده سينما را نديدند و تمام انرژی و تلاش سازندگان‌شان در قفس توقيف باقی ماند؟ ايشان در آخرين جمله نامه خود گفته‌اند فرهنگ و سينما يعنی برچيدن پرچين‌ها و ديوارها. جمله‌ای که در کلام زيباست ولی در عمل ماندگارتر است. پس معتقدم آقای ايوبی اول بايد ديوارهايی را که خود و مديران ماقبل ايشان بنا کرده‌اند؛ فرو ريزد و بعد به ديگران هشدار بدهد که ديوار نسازند.

باتوجه به فشارهايی که روی سازمان سينمائی است؛ چه کاری بايد بکند که نکرده؟

متاسفانه بهانه فشار از بيرون هميشه بوده و خواهد بود. صاحبان قدرت هميشه ما را متهم به ساختن فيلم‌های جشنواره‌ای و خارج پسند کرده‌اند ولی پشت ديوار سياست پنهان شده‌اند و نگفتند که هيچگاه به ما اجازه نمايش فيلمهای‌مان را در ايران نداده‌اند! امری که اگر اتفاق می‌افتاد ترس از ديده شدن فيلم‌های ايرانی در فستيوال‌های خارجی از بين می‌رفت و ابزاری خوب برای معرفی بيشتر سينمای ايران می‌شد. مثلاً همين زمان بهترين فرصتی بود که ايشان می‌توانستند نشان دهند که قصد ساختن ديوار بلندتری را ندارند و چون بهانه نامه‌شان فيلم «تاکسی» بود بعداز انتشار نامه ايشان، پيشنهاد کردم در روزهای باقيمانده جشنواره فيلم فجر «تاکسی» را به نمايش درآورند، درعوض من هم به عنوان يک سينماگر ايرانی برای نشان دادن حسن‌نيت نامه‌ای به جشنواره برلين می‌دادم و از آنها می‌خواستم فيلم را از دايره رقابت خارج کنند چراکه معتقدم هيچ جايزه‌ای ارزشمندتر از ديدن فيلم توسط هموطنانم در داخل کشور نيست.

يعنی اگر فيلم‌تان در جشنواره فجر به نمايش درمی‌آمد؛ آن را از رقابت برلين خارج می‌کرديد؟

بله، همه فيلمسازان ايرانی دلشان می‌خواهد فيلمشان اول در کشورشان به نمايش درآيد اما ديوار سياست هميشه مانع نمايش اين فيلم‌ها در ايران شده است.

همين؟!

بله همين! با آنکه هيچ‌وقت اهل پيغام دادن به هيچ مدير دولتی نيستم، همين پيشنهاد را پنج دقيقه بعداز انتشار نامه آقای ايوبی، توسط يکی از سينماگران به اطلاع ايشان رساندم.

و عکس‌العمل آقای ايوبی چه بود؟

پيغام فرستادند با مشاوران‌شان صحبت خواهند کرد. من تا آخرين روز جشنواره فجر منتظر تصميم ايشان بودم. برای اطمينان می‌توانيد خودتان اين را از آقای ايوبی پيگيری کنيد.

شارلی ابدو: پس از شوک و بسیج مردم، زمان عمل فرارسیده است(تحلیل دفتر اجرایی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از میلیون ها مردمی که روز 11 ژانویه ۲۰۱۵ در واکنش به کشتار در حمله به شارلی ابدو و سوپرمارکت کاشر در پاریس در راه پیمایی های فرانسه و دیگر نقاط جهان شرکت کردند، تجلیل می کند. با مشاهده اعتراض های ارتجاعی که به آخرین نشریه شارلی ابدو شده، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به طور ویژه نیاز به تحلیل اهمیت و نتایج این اعتراض ها را حس می کند.

https://www.fidh.org/fa/

 

 

راه پیمایی های اخیر در دفاع از آزادی بیان علیه ضدیهودی گری و تمام اشکال نژادپرستی و علیه قتل ها انجام شد. راه پیمایان روز 11 ژانویه، ارزش های دمکراتیک را فریاد کردند.

اینک وظیفه همه ماست که نگذاریم این بسیج بزرگ فروکش کند و دولت ها بایستی آن را به عمل درآورند.
در فرانسه، جامعه حقوق بشر (LDH) گستره فعالیت لازم برای ترمیم وضعیت تفرقه آمیزی را که ویژگی کنونی این جمهوری است مشخص کرده است (پیام رسانه ای مشترک LDH، LICRA، SOS Racism و MRAP، 9 ژانویه). ما از LDH و سازمان های غیردولتی که پس از حمله به شارلی ابدو اعتراض کرده اند حمایت می کنیم. گستره جهانی این موضوع را نمی توان دست کم گرفت.

 

 

دفاع از آزادی بیان از حمایت بین المللی لازم برخوردار نشده است.

این یادآوری به میزان کافی صورت نگرفته است که آزادی بیان «تنها آزادی اطلاع رسانی و اظهار عقایدی که مورد قبول افتد، برخورنده نباشد ویا با بی اعتنایی مواجه شود نیست. بلکه شامل آزادی اظهار مطالبی هم می شود که برای دولت یا بخشی از مردم نامطلوب، تکان دهنده و نگران کننده باشد. این چنین است خواست های تکثرگرایی، رواداری و بلنداندیشی که بدون آنها هیچ جامعه دمکراتیکی نمی تواند وجود داشته باشد.» (دادگاه حقوق بشر اروپا، پرونده هاندی ساید، 1976).

حقوق بین المللی به صراحت محدوده های آزادی بیان را مشخص کرده است. این آزادی شامل تحریک به ارتکاب نسل کشی و جنایت های علیه بشریت یا توجیه آنها، یا تنفر پراکنی یا تبعیض نژادی، قومی یا دینی نمی شود.

این محدودیت ها همچنین به منظور حمایت از حقوق و حیثیت افراد، تنها اشخاص حقیقی مشخص، در قبال توهین و افترا پیش بینی شده اند و نه در باره دین و اعتقاد که مقوله هایی نظری و خصوصی به شمار می آیند.

بر اساس حقوق بین المللی، این محدودیت ها را تنها بر پایه قوانین ملیِ سازگار با جامعه دمکراتیک، و در شرایط بسیار مشخصی (ضرورت و تناسب) که باید قاضی مورد به مورد ارزیابی کند، می توان پذیرفت.

بدین ترتیب، آزادی بیان با آزادی دین مخالف نیست. بر عکس، مکمل لازمی است که گوناگونی عقاید، باورها و اعتقادها و آزادی بیان آنها را تضمین می کند.

این اصول در پی جنجال بین المللی پیرامون نشر کاریکاتورهای نشانگر پیامبر محمد در دانمارک دوباره مورد تایید قرار گرفت و ابراز شد. سازمان ملل متحد سلسله مشورت هایی را بین کارشناسانی از تمام مناطق برای شناسایی و مشخص کردن گستره محدودیت های آزادی بیان مورد پذیرش در حقوق بین المللی را برگزار کرد. در پایان این مشورت ها در رباط در فوریه 2013، اعلامیه و برنامه عملی به تصویب رسید. این برنامه عمل به ویژه تایید کرد که «قوانین مربوط به کفرگویی زیانبخش هستند، چون ممکن است به سانسور عملی تمام گفتگوها، مناظره ها و انتقادهای بین ادیان یا اعتقادها و گفتگوهای درون ادیان و اعتقادها بیانجامند که در اکثر موارد سازنده، سالم و ضروری هستند. به علاوه، بسیاری از قوانین مربوط به کفرگویی در سطوح مختلف از دین های مختلف حمایت می کنند و اغلب به شیوه ای تبعیض آمیز به اجرا در می آیند.»

کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز پذیرفته است که «منع ابراز احترام نگذاشتن به یک دین یا نظام اعتقادی دیگر، از جمله در قوانین مربوط به کفرگویی، با میثاق سازگار نیست مگر در شرایط مشخصی که در بند 2 ماده 20 میثاق پیش بینی شده اند.» (نظریه عمومی 34 در باره ماده 19 در باره آزادی عقیده و بیان در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ژوئیه 2011).

با وجود این اصول، قوانین ملی بد تعبیر شده و به جای حفظ آزادی ها به ابزار نقض آزادی ها تبدیل شده اند. این موضوع به ویژه در باره قوانین جرم انگاری کفرگویی که هنوز در بیش از پنجاه کشور برقرار هستند، واقعیت دارد. (نگاه کنید به: http://www.humanrightsfirst.org/sit...)

بسیاری از کشورهایی که در آنها مخالفت سیاسی یا مذهبی با آزادی بیان، به ویژه از طریق کاریکاتور یا استهزا، وجود دارد، به طور کلی نقض این آزادی را برای افزایش قدرت و نفوذ سیاسی خود توجیه می کنند.

اولین قربانیان این گونه نقض کسانی هستند که اندیشه مستقل ابراز می کنند، همچون وبلاگ نگار عربستان سعودی رایف بدوی که کوشیده بود از برداشت آزادیخواهانه تری از اسلام و اصلاحات بسیار ضروری در کشورش دفاع کند. مجازات او 1000 ضربه شلاق برای «اهانت به اسلام»، 10 سال زندان، 10 سال دیگر ممنوعیت خروج از کشور و 20000 دلار جریمه بود.

مدافعان حقوق بشری که از این گونه افراد قربانی اتهام خودسرانه دفاع می کنند جانشان را به خطر می اندازند. یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر پاکستان، رشید رحمان، در تاریخ 8 مه 2014 در پاکستان به قتل رسید. او وکیل شخصی متهم به کفرگویی بود و در زمان دفاع از موکل خود در برابر قاضی به مرگ تهدید شده بود. دولتمردان پاکستان از محافظت از او سر باز زدند.

مورد بعدی امیناتو منت المختار، رییس جامعه زنان سرپرست خانواده در موریتانی است. در سال 2014 علیه او فتوایی صادر شد فقط به خاطر این که از متهمان مورد پیگرد به اتهام ارتداد یا مورد آزار گروه های رادیکال اسلام گرا دفاع می کرد.

در ویتنام، بوی تی مینه هانگ، نگوین وان مینه و نگوین تی توی کوینه در دسامبر 2014 به علت ایجاد ناآرامی عمومی به چندین سال زندان محکوم شدند چون از آزادی دین و اعتقاد دفاع کرده بودند. در تقریبا 80 کشور فقط اطلاع رسانی به مردم در باره نقض حقوق جهانشمول بشر مترادف با تقبل خطر زیاد است چه رسد به اعلام این که این نقض باید خاتمه یابد (نگاه کنید به آخرین گزارش سالانه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، https://wearenotafraid.org/en)

کسانی که در این گونه فعالیت ها شرکت دارند با خطر پیگرد بی دلیل و بازداشت خودسرانه، محکومیت ناعادلانه، شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز روبرو هستند. سازمان های غیردولتی، رسانه های مستقل و کارکنان آنها در خطر قتل، تعلیق، و انحلال و دریافتِ عنوان خائن، مرتد، تروریست، جدایی طلب یا افراطی از گروه های فشار هستند.

اینک بیش از هر زمان دیگر بایستی دولت ها را متوجه تعهداتشان در قبال حقوق بین الملل حقوق بشر کرد. از اینرو حضور حدود 20 رییس کشور یا دولت که در زمره سرکوبگران آزادی وجدان به شمار می آیند، پیشاپیش راه پیمایان پاریس، موجب تاسف ماست. باید به این رهبران یادآوری کرد که برای مقابله با این پدیده تضمین آزادی های مردم الزامی است. این رهبران پاریس را با عزمی راسخ تر برای ادامه رویه های آزادی ستیزشان ترک کرده اند.

از آن روز به بعد، چندین تظاهرات در نقاط مختلف جهان در اعتراض به حمایت از روزنامه طنز فرانسوی برگزار شده است. ضمن این که حق ابراز مسالمت آمیز دین یا عقیده انکارناپذیر است، حمله هایی را که در این مناسبت ها به مسیحیان در نیجر یا به اقلیت های دیگر در نقاط دیگر جهان انجام شده محکوم می کنیم. این حمله ها غیرقابل قبول است. تظاهراتی از نوع دیگر، مثل تظاهراتی که رمضان خدیرف در 19 ژانویه در گروزنی برگزار کرد فقط به قصد بهره برداری از دین برای مقاصد سیاسی انجام می شود. ما از رهبران جهان کاری بیش از اعلام موضع انتظار داریم. ما در انتظار بسیج بین المللی و دفاع سرسختانه از قربانیان سرکوب به خاطر دفاع از آزادی بیان و دین یا عقیده هستیم.

تعیین میزان کمکِ ناشی از شکست سیاست های به اصطلاح ضدتروریستی پس از 11 سپتامبر 2001 به رشد چشمگیر جنبش های ایدئولوژیک مبتنی بر ترور امری ضروری است.

تصویرهای گوانتانامو و ابوغریب نه تنها به ترور دامن زده اند بلکه به تروریست ها کمک کرده اند تا سازمان های خوفناک خود را تشکیل دهند و نتیجه آن اعدام گروگان ها به دست داعش بوده است.

بعضی از رهبران «دمکرات» کوشیده اند به موارد نقض جدی حقوق بشر مثل استفاده از شکنجه مشروعیت ببخشند. چطور می توان تصور کرد که بازداشت های خودسرانه و شکنجه در مراکز مخفی، انتقال فوق العاده بازداشت شدگان، اعدام های فوری با استفاده از پهپادها، شنود و گردآوری گسترده اطلاعات خصوصی و معافیت از مجازات مطلق برای طراحان این اقدامات، مواد لازم برای جذب کنندگان تروریست ها و جذابیت فعالیت مرگبار این افراد را فراهم نکرده و نقض حقوق بشر را کم اهمیت جلوه می دهد؟

ارزیابی صادقانه ای از شکست آشکار تهاجم و اشغال عراق پس از سال 2003، شکست قابل ملاحظه در جلوگیری از تراژدی سوریه به مدت تقریبا چهار سال و ضرورت پیشبرد راه حلی عادلانه و پایدار برای درگیری اسراییل ـ فلسطین نیز ضروری است. تلقی جهانی از بی عدالتی پیرامون مستعمره سازی سرزمین های فلسطین نه تنها به انتقادهای موجه از یک بام و دو هوا بلکه به جذب نیرو به شبکه های جهادی انجامیده است. این مسؤولیت دولت هاست که این وضعیت را تشخیص بدهند و بالاتر از آن راهی برای توجه به آن پیدا کنند. دموکراسی ایجاب می کند که دولت ها وظیفه ای را که در قبال شهروندانشان در تحقق حقوق و آزادی های آنان و از جمله حق امنیت در شرایط بحرانی دارند، در عمل محقق سازند. (نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: «اقدامات ضدتروریستی و حقوق بشر: راه هایی برای سازگاری این دو مقوله»، اکتبر 2005).

تشخیص راه های مقاومت در مقابل وسوسه گرفتار شدن در اموری مثل «قانون میهن پرستی»، تقویت امنیت همراه با محافظت از آزادی ها به جای محدود کردن آنها، چالش های مطرح است. به اعتقاد ما، شرط های لازم برای دست یافتن به نتایج بسیار مهم از این قرارند: آموزش دهی به جوانان در باره شهروندی، برابری جنسیتی، مبارزه با نابرابری اجتماعی و ترویج حقوق بشر جهانشمول در میان همه مردم صرفنظر از اعتقادات مذهبی یا فلسفی شان در جوامعی که از این حقوق استقبال می کنند.

دفتر اجرایی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر