ژوئن 2015

بیانیه‌ی تحصن کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری

هرچند خواسته‌ی تحصن کنندگان لغو کامل حکم محرومیت این وکیل دادگستری، به دلایل متقن حقوقی و قضایی بوده است، با وجود این در احترام به راه حلهای بینابین، تحصن کنندگان به تحصن خود در مقابل کانون وکلا پایان می‌دهند. 

 

پس از گذشت 8 ماه از آغاز تحصن اعتراض آمیز به رای صادره از کانون وکلای دادگستری مبنی بر تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده، کانون وکلای دادگستری با اصلاح حکم صادره، مدت محرومیت این وکیل دادگستری را از 3 سال به 9 ماه کاهش داده است.
هرچند خواسته‌ی تحصن کنندگان لغو کامل حکم محرومیت این وکیل دادگستری، به دلایل متقن حقوقی و قضایی بوده است، با وجود این در احترام به راه حلهای بینابین، تحصن کنندگان به تحصن خود در مقابل کانون وکلا پایان می‌دهند.
شایسته است از اندیشمندان، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور و شهروندان شهرهای مختلف و رهگذرانی که در این مدت تحصن را همراهی کردند، تشکر نماییم. ما نیک واقف‌ایم، همراهان تحصن صرفا در جهت حمایت از یک خواسته‌ی مدنی در آن شرکت کردند و همراهی آن‌ها به مفهوم موافقت با تمامی مواضع و روش‌های تحصن کنندگان نیست.
متقابلا مراتب احترام خود را به همه‌ی هموطنانی که به هر دلیلی از همراهی با تحصن خودداری نمودند، اعلام می‌نماییم. واضح است که «حق بر اجتماعات» که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است، شامل حق انتخاب شرکت یا عدم شرکت در اجتماعات می‌باشد.
انتظار می‌رود در پاسداری از حقوق متهمان، اصول و قواعد وکالت رعایت و به اصل استقلال کانون وکلا احترام گذاشته شود. زیرا تنها حضور وکلای مستقل و پاسداری از حقوق شهروندان می‌تواند به استقرار عدالت در جامعه مدد رساند.
ضمن خاطر نشان کردن اصل 27 قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و ضمن تاکید بر مسالمت آمیز بودن تحصن مذکور، موکدا درخواست می‌کنیم با پایان یافتن تحصن, به کلیه‌ی فشارها علیه شرکت‌کنندگان در تحصن اعم از وکلا و دیگر شهروندان پایان داده شود.
بر این باوریم که نتیجه‌ی این تحصن از معبر تلاش گذشتگان و پیش‌کسوتان حرفه‌ی وکالت گذشته است و سخت بر این باوریم که آیندگان به نتیجه‌ی تلاش جامعه‌ی وکالت و شهروندان ایرانی تمسک خواهند نمود. اکنون اما کانون با چالشی بزرگ در حفظ موجودیت و استقلال خویش روبروست و شایسته است همه‌ی نیروها در تعریف شایسته از استقلال کانون مشارکت نمایند تا بدینوسیله از «حق دفاع» شهروندان دفاعی شایسته به عمل آید. اقداماتی از قبیل تصویب ناگهانی تبصره‌ی ماده‌ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری در میان بهت و حیرت همگانی که دفاع از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و ... را منوط به اجازه‌ی رییس قوه قضاییه می‌نماید، مفاسد فراوانی را به همراه می‌آورد که مخدوش کردن حق دفاع یکی از آن‌هاست. بی‌شک این فساد بیش و پیش از هرکس حقوق افراد را مورد هجوم قرار می‌دهد و در این میان قوه قضاییه که باید پاسدار عدالت باشد نیز از مضرات آن در امان نمی‌ماند. بنا براین جا دارد قوای مقننه و قضاییه هرچه سریع‌تر نسبت به لغو و اصلاح تبصره‌ی مذکور اقدام نموده تا شرایط انجام وظایف وکالت به نحو شایسته فراهم گردد.
بی شک مطالبه‌ی حقوق مدنی پایان نیافته است. تاکنون هزاران ایرانی به جرم دگراندیشی، اموال، کار و حق تحصیل‌شان را از دست داده‌اند. ضمن جلب توجه عمومی به تضییع حقوق دگراندیشان، بار دیگر تاکید می‌شود که طبق قواعد حقوق بشر و قوانین داخلی، همه‌ی شهروندان باید با تساوی کامل از حقوق شهروندی برخودار باشند و مخالفت با برخی سیاست‌های رسمی نباید موجبات تضییع حقوق مدنی و شهروندی مخالفان را فراهم نماید.
به امید تحقق عدالت و استقلال قضایی
تحصن کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری

حکم تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده از 3 سال به 9 ماه

حکم تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده از 3 سال به 9 ماه

 امروز نسرین ستوده در صفحه فیس بوک خود خبر از لغو حکم تعلیق پروانه وکالتش داد.

دوستان و هموطنان گرامی
بر اساس حکم جدیدی که از شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا صادر و دیروز 4 تیر 94 ابلاغ شد, حکم تعلیق پروانه‌ی وکالتم از 3 سال به 9 ماه کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب امیدوارم با توجه به پایان 9 ماه از زمان صدور حکم قبلی, طی روزهای آینده نسبت به تمدید پروانه و پایان تحصن اقدام نمایم.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانم نسرین ستوده با اعلام این مطلب نوشته است: “بر اساس حکم جدیدی که از شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا صادر و دیروز ۴ تیر ۹۴ ابلاغ شد, حکم تعلیق پروانه‌ی وکالتم از ۳ سال به ۹ ماه کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب امیدوارم با توجه به پایان ۹ ماه از زمان صدور حکم قبلی, طی روزهای آینده نسبت به تمدید پروانه و پایان تحصن اقدام نمایم.”

۲۶ مهرماه سال گذشته شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به ریاست ماجد وثوقی، وکیل پایه یک دادگستری و دوتن از دادیاران این شعبه، حکم محرومیت نسرین ستوده از وکالت را صادر کرد، این دادگاه که به منظور رسیدگی به درخواست دادسرای این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از پرونده های فعالین مدنی و سیاسی را بر عهده داشت، به تازگی از زندان آزاد شده بود.
متعاقب آن نسرین ستوده از نه ماه قبل و در اعتراض به حکم تعلیق پروانه وکالت از سوی دادگاه انتظامی وکلا اقدام به تحصن آرام و مدنی در مقابل کانون وکلای دادگستری با عنوان “حق کار، حق دگراندیشان” کرد.
در فروردین ماه سال جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دادیار اجرای احکام دادسرای ناحیه ٣٣، درنامه ای به کانون وکلای دادگستری مرکز، اعلام کرده است که شعبه۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه ای ده سال محرومیت از حرفه وکالت نسرین ستوده را به دو سال تبدیل نموده است.
خانم ستوده پیشتر در سال ۱۳۸۹، به دلیل فعالیت های مسالمت امیز و حقوق بشری، به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود، وی از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد و پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.
نسرین ستوده لنگرودی (زاده ۱۳۴۲) حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. خانم ستوده در سال ۱۳۸۸ برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد. 

عفو بین‌الملل: مصوبه کیفری تازه ایران، «میخی دیگر بر تابوت عدالت

عفو بين‌الملل در بيانيه‌ای که روز چهارشنبه، سوم تير، در سايت اين سازمان منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی ايران خواستار «اصلاح فوری» قانون آيين دادرسی کيفری شده است.

 
رادیو فردا
بر اساس مصوبه جديد مجلس شورای اسلامی و تغييرات اعمال‌شده در قانون آيين دادرسی کيفری، طرفين دعوی در پرونده‌های مربوط به جرايم امنيتی و جرايم سازمان‌يافته، در مرحله تحقيقات مقدماتی، می‌توانند وکيل خود را تنها از ميان وکلای مورد تاييد رئيس قوه‌ قضائيه انتخاب کنند.

عفو بين‌الملل تاکيد کرده که جمهوری اسلامی بايد حق تمام متهمان برای اختيار کردن وکيل به انتخاب خود آنها را به رسميت بشناسد.

در مصوبه تازه که از روز اول تيرماه لازم‌الاجرا است، آمده که اسامی وکلای مزبور توسط رئيس قوه‌ قضائيه اعلام می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، در مصوبه ابتدايی خود حق داشتن وکيل را از متهمان امنيتی در مرحله بازجويی به طور مطلق سلب کرده بود، اما اين مسئله با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضائی مجلس، اين مصوبه «بر اساس طرح پيشنهادی قوه‌ قضائيه» بود، اما شورای نگهبان آن را مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی تشخيص داد.

تعدادی از وکلای دادگستری نيز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، از اين قانون انتقاد و تاکيد کرده‌اند که تبصره ماده ۴۸ آئين دادرسی کيفری، باعث ايجاد «محدوديت در انتخاب وکيل توسط فرد» و همچنين ايجاد «محدوديت فعاليت برای برخی از وکلای دادگستری مورد تأييد کانون وکلا» است.

آتنا فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق مدنی و حقوق کودک را با سه اتهام به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرد.

اتهام‌های آتنا فرقدانی "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "توهین به رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و ماموران بند ۲-الف سپاه در حین بازجویی‌اش" عنوان شده است.

محمد مقیمی، وکیل خانم فرقدانی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که اگر در دادگاه تجدید نظر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شود، حکم صادر شده علیه موکلش به هفت سال و نیم کاهش خواهد یافت.

بر پایه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید اگر قاضی برای هر جرم حکم مجازات مستقلی را صادر کند، تنها شدیدترین مجازات باید اجرا شود.

مستندات اتها‌م‌ها

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از مستنداتی که در دادگاه برای محکوم کردن آتنا فرقدانی ارائه شده، به اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس ایران در فیس‌بوک بوده که به شکل حیوان تصویر شده‌اند. همچنین "نوشته‌های انتقادی" آتنا فرقدانی در فیس‌بوک و ملاقات او با خانواده‌های زندانیان سیاسی و کشته‌شدگان در زندان کهریزک از شواهد مطرح شده برای محکوم کردن او بوده است.

آتنا فرقدانی در شهریور ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد. او دو ماه در بازداشت بود و از این دو ماه بیست روز را در سلول انفرادی گذراند. او در طول بازداشت از داشتن وکیل و دیدار با خانواده خود محروم بود. او همچنین در زندان متوجه نصب دوربین در داخل دستشویی و حمام شده بود و به گفته خود مورد آزار جسمی و روحی از سوی ماموران زندان قرار گرفته بود.

خانم فرقدانی در آبان ماه ۱۳۹۳ با قرار وثیقه تا زمان حکم دادگاه آزاد شد. فرقدانی پس از آزادی اقدام به نوشتن نامه به مسئولان مختلف جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق خود کرد و پس از عدم دریافت پاسخ از سوی آنان، در ویدئویی که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت به شرح خشونت ماموران زن بند ۲-الف سپاه علیه خود پرداخت.

چند روز پس از انتشار این ویدئو، قاضی صلواتی در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۳ در تماسی تلفنی از این فعال مدنی خواست در دادگاه حضور یابد. آتنا فرقدانی در تاریخ ۲۰ دی ماه در دادگاه انقلاب حضور یافت و در آنجا بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. به گفته پدر این فعال مدنی، در دادگاه انقلاب دخترش را جلوی چشم او و همسرش کتک زده بودند.

آتنا فرقدانی در بهمن ماه ۹۳ در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در زندان به اعتصاب غذا دست زد. طولانی شدن اعتصاب غذای وی باعث شد که ۷ اسفند در بیمارستان بستری شود. با موافقت قاضی صلواتی، خانم فرقدانی را در ۱۲ اسفند به زندان اوین منتقل کردند. او از آن تاریخ در اوین به سر می‌برد.

"بازداشت شاکی به جای بازخواست از خلافکار"

محمد مصطفایی، حقوقدان، در ویدئویی که در دی ماه ۹۳ درباره بازداشت آتنا فرقدانی منتشر کرد، احضار این فعال مدنی را در رابطه با انتشار ویدئو توسط وی دانست و گفت: «در یک کشور قانونمند مسئولین نباید در چنین موردی فرد شاکی را بازداشت کنند بلکه باید کسانی را که خلاف قانون عمل کرده‌اند مورد بازجویی قرار دهند، چون شکنجه، ضرب و شتم و توهین و ممانعت از احقاق حق غیرقانونی است و مستوجب مجازات، نه انتشار ویدئو و احقاق حقوق.»

همچنین محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، با اشاره به اینکه اتهام‌های علیه موکلش از جمله به دلیل نوشته‌های فیس‌بوکی اوست به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «در قانون ما فعالیت در شبکه مجازی فیس‌بوک جرم شناخته نشده است و از آنجا که همیشه اصل بر آزادی انسان‌ها است بنابراین موکلم نباید به دلیل نوشته‌هایش در فیس‌بوک متهم شود. از سوی دیگر در جوامع دموکراتیک کشیدن کاریکاتور برای نقد قدرت پذیرفته شده است. موکل من هم یک هنرمند است که با کشیدن کاریکاتور افکارش را بیان می‌کرد و منظورش هم نقد صاحبان قدرت بود.»

محمد مقیمی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که حکم دادگاه به او و موکلش روز ۱۱ خرداد (اول ژوئن) ابلاغ شده است. او ابراز امیدواری کرد که حکم ۱۲ سال و ۹ ماه در دادگاه تجدید نظر شکسته شود.

به گفته محمد مقیمی، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده علیه آتنا فرقدانی باید تا اول تیر ماه داده شود.