ژوئیه 2015

در حالی که محکومان نوجوان در معرض اعدام هستند، مسؤولان اتحادیه اروپا از تهران دیدار می کنند

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اقدام دیپلمات های اروپایی، از جمله معاون صدراعظم آلمان زیگمار گابریل، نماینده عالی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و وزیر خارجه فرانسه لورن فابیوس را در شتاب به دیدار از ایران و تصمیم به نادیده گرفتن حقوق بشر و از جمله اعدام های مداوم و اعدام غیرقانونی در پیشِ چند محکوم نوجوان را محکوم کردند.

 

 فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اقدام ديپلمات های اروپايی، از جمله معاون صدراعظم آلمان زيگمار گابريل، نماينده عالی اتحاديه اروپا فدريکا موگرينی و وزير خارجه فرانسه لورن فابيوس را در شتاب به ديدار از ايران و تصميم به ناديده گرفتن حقوق بشر و از جمله اعدام های مداوم و اعدام غيرقانونی در پيشِ چند محکوم نوجوان را محکوم کردند.

عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «ما معتقديم راه آينده از گفتگو می گذرد، اما دولت ها نمی توانند اين واقعيت را ناديده بگيرند که ايران مقام دوم جهان را در ميان کشورهای اعدام کننده دارد و هم اکنون قصد دارد محکومان نوجوان را اعدام کند.»

اجرای مجازات اعدام در ايران در چند سال گذشته رو به افزايش بوده است و در صورت ادامه اعدام ها با سرعت کنونی، سال ۲۰۱۵ پس از سال ۱۹۸۹ از لحاظ شمار اعدام ها رکورد به جا خواهد گذاشت. [۱] دولتمردان ايران انجام ۲۴۶ اعدام را از ۱ ژانويه تا ۱۵ ژوئيه ۲۰۱۵ (۱۱ دی ۱۳۹۳ ـ ۲۴ تير ۱۳۹۴) تأييد کرده اند. منابع معتبر از انجام ۴۴۸ اعدام ديگر خبر داده اند. اين تعداد کمی کمتر از شمار اعدام های گزارش شده در سراسر سال ۲۰۱۴ (۱۱ دی ۱۳۹۲ ـ ۱۰ دی ۱۳۹۳) و نشان دهنده روند بسيار نگران کننده ای در افزايش اعدام هاست. گمان می رود چند هزار تن ديگر، به اتهام هايی از قتل تا مواد مخدر و کفرگويی، اکنون در ايران محکوم به اعدام هستند.

علاوه بر شمار بسيار ناراحت کننده اعدام ها، ايران در ميان چند کشور اعدام کننده محکومان نوجوان در جهان مقام اول را داراست. دست کم ۱۶۰ نوجوان محکوم به اعدام در ايران در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته اند و محکوميت آنها نقض مستقيم حقوق بين المللی و از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران امضا و تصويب کرده است.

عبدالکريم لاهيجی اعلام کرد: «با وجود اين که اعدام محکومان نوجوان در حقوق بين المللی ممنوع است، ايران همزمان با بهبود روابط با غرب به اين اعدام ها ادامه می دهد. جامعه بين المللی، از جمله اتحاديه اروپا، مسؤوليت دارند حقوق بشر را در مرکز روابط شان با ايران قرار دهند و بر توقف فوری اين موارد نقض حقوق بشر اصرار بورزند.»

ايران در تاريخ ۲۶ فروردين امسال (۱۵ آوريل ۲۰۱۵)، جواد صابری را به اتهام قتل اعدام کرد، با وجود اين که او در زمان ارتکاب جرم اتهامی فقط ۱۷ سال داشت و دارای بيماری روانی جدی بود. چند محکوم نوجوان ديگر نيز با سرنوشت مشابهی روبرو هستند: سالار شادی زادی به اتهام قتلی که گويا در سن ۱۵ سالگی مرتکب شده در روز ۱ آگوست ۲۰۱۵ (۱۰ مرداد ۱۳۹۴) اعدام خواهد شد. حميد احمدی نيز با خطر اعدام در آينده نزديک مواجه است، با وجود اين که در مورد سن او در زمان ارتکاب جرم اتهامی ترديد وجود دارد. بنا به بعضی از گزارش ها، او در آن زمان ۱۵ سال داشته، ولی بعضی ديگر سن او را در آن زمان ۱۶ سال اعلام کرده اند. سامان نسيم به اتهام جرمی که گويا در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده بود، به اعدام محکوم شده بود. گمان می رفت او پنج ماه پيش مخفيانه اعدام شده است، اما او به تازگی در زندان زنجان مشاهده شده است. [۲]

سازمان های ما با تأکيد از دولت ايران می خواهند اعدام تمام محکومان نوجوان را فوری متوقف کند، و به عنوان اولين گام در راه الغای کامل مجازات اعدام، دست از اجرای اين مجازات در مورد نوجوانان بردارد. به علاوه، از جامعه بين المللی درخواست می کنيم بر مشروط بودن روابط اقتصادی و سياسی با ايران به احترام به حقوق بشر و رعايت تعهدات آن بر اساس حقوق بين المللی اصرار بورزند.

حبس با مسکّن؛ محمدصدیق کبودوند از درمان و مرخصی محروم است

به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدصدیق کبودوند علیرغم بیماری های متعدد و با وجود درخواست های مکرر تا کنون امکان مرخضی استعلاجی و یا اعزام جهت تکمیل درمان را پیدا نکرده است

این فعال حقوق بشر طی نه سال گذشته تنها یک بار و آن هم پس از اقدام به اعتصاب غذای طولانی اجازه یافت برای دیدار فرزند بیمار خود به مرخصی کوتاه مدت بیاید.

پریناز باغبان حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند در گفتگو با هرانا ضمن تایید این موضوع اضافه کرد همسرش علیرغم مشکلات جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب نیز محروم است و تنها خدماتی که دریافت می کند قرص های مسکن از درمانگاه زندان است و فقط با مسکن می تواند درد و بیماری را تحمل کند.

همسر این فعال حقوق بشر اضافه کرد: “سختگیری مضاعفی در مورد آقای کبودوند وجود دارد به طوری که حتی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که به عنوان “ماده تجمیع” نیز معروف است و منجر به کاهش حبس می شود، در مورد بسیاری از زندانیان دیگر نیز اعمال شده است ولی همچنان در مورد ایشان اعمال نمی شود”

محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شده‌است. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران که در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی مطرح و مفتوح گردیده که فعلاً در مرحله بازپرسی و پیش از دادگاهی است و بلاتکلیف است.

با توجه به مراتب فوق محمدصدیق کبودوند ده سال و نیم حبس قطعی شده و یک پرونده در جریان و بلاتکلیف دارد.

به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده است و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.

واکنش احمد شهید به انتشار ادعای بی‌اساس و حمله هماهنگ خبرگزاریهای دولتی ایران علیه خود

 احمدشهید در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پاسخ به چنین اتهاماتی گفت: «این ادعا مسخره است و تنها برای پرت کردن حواس افراد از مسئله پیش رو، یعنی رسیدگی به مسایل جدی حقوق بشری که ایران امروز با آنها روبروست صورت گرفته است.

 

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با ایران

هرانا/ در موج جدیدی از حمله به احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، چندین خبرگزاری دولتی وهمچنین روزنامه وابسته به قوه قضاییه ایران، خبری جعلی را منتشر کردند که ادعا می‌کند برمبنای اسناد منتشر شده توسط وب سایت ویکی لیکس سفارت عربستان در کویت یک میلیون دلار به این دیپلمات سازمان ملل رشوه داده تا مواضع تندی در قبال ایران اتخاذ کند، در حالی که چنین خبری اساسا بر روی این وب سایت وجود ندارد.

چند ساعت پس از اینکه تصویر این سند جعلی در سایت ها منتشر شد، ویکی لیکس در صفحه توییتر خود خطاب به سایت ایران فرانت پیج که این خبر را به انگلیسی ترجمه کرده بود این گزارش را زیر سوال برد و نوشت: “لطفا نشان بدهید این مطلب مبنی بر کدام سند ویکی لیکس ادعا شده است. شما لینک منبع مارا در این مقاله نگذاشته اید.”

احمدشهید در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پاسخ به چنین اتهاماتی گفت: «این ادعا مسخره است و تنها برای پرت کردن حواس افراد از مسئله پیش رو، یعنی رسیدگی به مسایل جدی حقوق بشری که ایران امروز با آنها روبروست صورت گرفته است. در ایران اعدامها با نرخ نگران کننده ای در حال وقوع هستند. حقوق زنان همچنان با چالش های بسیار جدی روبروست. صدها نفر برای چیزهایی که نوشته اند، گفته اند، یا روی اینترنت منتشر کرده اند در بازداشت به سر می برند. و رهبران بهایی هنوز به دلیل باورهای دینی خود در زندان به سر می برند.»

 احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل که در صفحه توییتر خود از ویکی لیکس برای این شفاف سازی تشکر کرده است همچنین به کمپین گفت: «اتهاماتی که برای مخدوش کردن اعتبار من مطرح می شوند نمیتوانند در سابقه ای که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد مستند شده و توسط مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل متحد ظرف ده سال گذشته مطرح شده اند تغییری ایجاد کنند.»

از جمله خبرگزاری‌هایی که به نشر این شایعه پرداختند خبرگزاری مهر وابسته سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه حمایت به صاحب امتیازی مرکزرسانه قوه قضایه می توان اشاره کرد.

خبرگزاری مهر با انتشار این خبر نوشته است که سفارت عربستان در کویت از احمد شهید در قبال رشوه خواسته تا موضع گیری های تند در مورد ایران داشته باشد و آقای شهید نیز از وزیر خارجه عربستان در این مورد تشکر کرده و وعده داده «تمام تلاش خود را در خصوص اتخاذ مواضع جانبدارنه علیه ایران به کار ببندد.» روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضاییه ایران نیز علاوه بر انتشار این خبر مدعی شده است نماینده عربستان سعودی در کمیسیاری عالی حقوق بشر در «ژنو» یک میلیون دلار از طرف دولت ریاض به این نهاد اهدا کرده است. این روزنامه که مدعی است ویکی لیکس خبر رشوه دادن به احمد شهید را منتشر کرده اما سند این بخش از اخبار خود را خالی گذاشته است.

هنوز هیچ‌یک از مقامات ایرانی و رسانه های اصول گرا واکنش دیگری در برابر توییت ویکی لیکس نشان نداده اند.

شهید در خصوص گزارشاتی که طی چند سال گذشته در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده است به کمپین گفت: “کار من، مانند کار کسانی که پیش از من این مسئولیت را به عهده داشتند، منطبق برتحقیق است و قوانین، اظهارات دولتی، و اطلاعاتی که از سایت های دولتی و گزارشات برگرفته شده است را نمایش می دهد. کار من نشان دهنده صدها مصاحبه با افرادی در داخل و خارج از ایران است که ادعا میکنند حقوق آنان نقض شده است، و کار من نمایانگر تحقیقات انجام شده توسط دهها سازمان حقوق بشری شناخته شده در سطح بین الملل است.”

این اولین بار نیست که رسانه‌های وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی در ایران  احمد شهید را با اتهامات جعلی و ادعاهای غیرقابل اثبات مورد حمله قرار می دهند.  محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه  در مهرماه ۱۳۹۳ بدون آنکه به هیچ کدام از درخواست ها و دهها سوال او را در مورد موضوعات مشخص نقض حقوق بشر پاسخ بدهد گفت که اظهار نظرهای احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران «پیگیرد قانونی» دارد.

محمد جواد لاریجانی، همچنین  در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۱  گفت:‌ «گزارشگر ویژه به طور کامل توسط گروههای تروریستی تغذیه می شود. عمده کسانی که او از آنها دفاع کرده افرادی هستند که در پوشش مدافعان حقوق بشر رفتار و اقدامات تروریستی داشته اند.» لاریجانی در این سخنرانی همچنین گفت گزارش های احمد شهید «مهرضد انقلاب» دارد و حرف هایش، «حرف های آمریکایی ها و اسراییلی هاست.»

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در آبان ۱۳۹۲ با وجود آنکه این وزارت خانه بارها درخواست شهید برای ورود به ایران و بازدید اززندان ها را نادیده گرفته است، با اظهار اینکه ایران گزارشگر ویژه سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسد، گفت که گزارش های او «فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.»

محمد جواد لاریجانی، که پیشرو در حمله به احمد شهید به شمار می رود، همچنین روز سه شنبه پنج شهریور ماه ۱۳۹۲ با خطاب قراردادن احمد شهید به عنوان هنرپیشه تبلیغاتی گفت: «گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بیشتر به عنوان یک هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران از یک رسانه به رسانه دیگر می رود.»

حملات لفظی مقامات قوه قضاییه که موضع رسمی نهادهای حکومتی را در قبال گزارشگر ویژه نشان می دهد، با این سخنان جوادلاریجانی پایان نمی پذیرد. آقای لاریجانی در ۱۷ مهر ۱۳۹۳ گفت به احمد شهید توصیه می کند از سمت خود هر چه سریعتر «استعفا» دهد. این مقام قوه قضاییه گفت احمد شهید با گزارش های غلطش در حال «پرونده سازی بر علیه جمهوری اسلامی» است.

لاریجانی همچنین در مصاحبه ای در تلویزیون دولتی ایران در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳ احمد شهید را به دریافت “پول کثیف” برای دفاع از حق حیات کسانی که به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام میشوند گفت: «مثلا ایشون اومده گفته شما چرا قاچاقچی ها را اعدام میکنید؟ اعدام در اسناد سازمان ملل فقط در یک مورد مجاز هست، و اون موردی هست که اینها مرتکب جرایم بسیار خطرناک بشن. میگن قاچاقچی گری که انقد خطرناک نیست. یعنی به نظرم این “پولهای کثیفی” که وزیر محترم کشور فرمودند در بعضی کارها وارد میشه، اولیش که در کار ایشون وارد شده.» (از دقیقه ۱۳:۳۶ تا ۱۴:۰۰ ویدیو)

احمد شهید از سال ۲۰۱۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز هفتم فروردین ۱۳۹۴  برای دومین بار ماموریت احمد شهید را با حداکثر رای تمدید کرد. احمد شهید در گزارش های خود همواره از افزایش آمار اعدام ها در ایران، ضایع شدن حقوق زنان، زندانیان عقیدتی، حقوق اقلیت ها و آزادی اینترنتی و در حبس بودن صدها زندانی سیاسی وعقیدتی اظهار نگرانی کرده است.

به دنبال انتشار این شایعه بی اساس و انعکاس آن در برخی از خبرگزاری ها و روزنامه های وابسته به نهادهای حکومتی، احمد شهید روز دوشنبه در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت: “این ادعا مسخره است. خوشحالم که سایت ویکی‌لیکس از منتشرکننده های این گزارش خواست که ادعاهای خودشان را ثابت کنند، چون آنها در هیچکدام از سندهایی که منتشر کرده اند آن را ندیده اند…من همچنین میخواهم یادآوری کنم که دولت ایران تقریبا همه آنچه را که من در گزارش هایم میگویم قبول دارد، مثلا ادعای من در مورد اینکه نزدیک به هشتاد درصد اعدامها در ایران به خاطر مواد مخدراست مورد تایید ایران است. یا اینکه رهبران بهایی در ایران زندانی هستند و نوجوانان اعدام میشوند. دولت ایران این را رد نمیکند. اختلاف من با آنها در اینجاست که آنها قبول ندارند این کارها نقض حقوق بشراست. همچنین گزارش‌های من در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بازتاب پیدا میکند.»

او افزود: « به همین دلیل گزارش‎های من براساس اسناد و شواهدی است که به خوبی در مورد صحت آنها تحقیق شده. قوانین کشور، گفته های دولت و رسانه‌های دولتی و مصاحبه ها هم در این گزارشات مورد توجه قرار میگیرد. به همین دلیل ادعایی که رسانه های ایران مطرح میکنند به طور کلی بی معنی است.» در پاسخ به سوال مجری بی بی سی که از وی پرسید اساسا بودجه وی از کجا تامین میشود، آقای شهید گفت: «سازمان ملل متحد هزینه این هیات حقیقت‌یاب را تامین میکند. چون من اجازه ندارم به ایران سفرکنم، باید در کشورهای دیگر ایرانیانی را ببینم که به من از وضعیت حقوق بشر ایران بگویند. این هزینه ها را سازمان ملل می‌پردازد. آنها همچنین به من یک دستیار در ژنو داده اند. علاوه براین من با یک دانشگاه در نیویورک همکاری میکنم که در مورد ایران و وضعیت حقوق بشر این کشور تحقیق می کند. بنابراین منبع اطلاعاتی من از دانشگاهی است که کارهای تحقیقاتی انجام میدهد و هزینه تحقیق من را سازمان ملل تامین می‌کند. من همچنین با سازمانهای مستقل که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاع دارند همکاری می کنم.»

ویکی لیکس یک سازمان بین المللی و غیردولتی است که از سال ۲۰۰۶ پایه گذاری شده و اطلاعات و اخبار محرمانه را از منابع قابل اعتماد و مطمئن افشا می کند.