بیانیه کانون ره‌آورد به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر "ویژه حکم اعدام"

ما با حکم اعدام برای هر نوع جرمی مخالفیم!

 

ما با اعدام مخالفیم زیرا بنا به ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»؛ ما با اعدام مخالفیم زیرا معتقدیم حکمی بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است و احترام به زندگی انسان را در جامعه کاهش می‌دهد؛ ما با اعدام مخالفیم چون با اعدام خشونت در جامعه نهادینه می‌شود؛ چون با اعدام جهان امن نمی‌شود؛ چون اعدام حکمی بازگشت‌ناپذیر است و خطرِ اعدامِ یک بی‌گناه کم نیست؛ با اعدام مخالفیم زیرا اعدام مانع از ارتکاب جرم در جامعه نمی‌شود، زیرا اعدام بخت اصلاح مجرمان را از آن‌ها می‌گیرد و بر جسم و جان خانواده‌های آن‌ها نیز زخمی همیشگی می‌نشاند؛ زیرا بیشترین اعدام‌شدگان جهان از فقیرترین طبقات جامعه‌اند؛ ما با اعدام مخالفیم چون معتقدیم مجازات اعدام برخورد با علل ارتکاب جرم نیست...

 

می‌توان این استدلال‌ها را ادامه داد و درباره‌ی هر کدام از آن‌ها صفحه‌ها نوشت و ساعت‌ها بحث کرد اما آن‌چه مسلم است این است که جامعه‌ی ایرانی دست‌کم تا سه دهه‌ی پیش با این استدلال‌ها بیگانه بود و اعدام را امری بدیهی می‌دانست.

 

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و به راه افتادن جوخه‌های اعدام از همان روزهای نخست انقلاب، و بعد گسترش اعدام‌های سیاسی در دهه‌ی ۱۳۶۰، آرام آرام اندیشه مخالف با حکم اعدام در بین گروهی از روشنفکران جامعه شکل گرفت. اما این مخالفت تنها در چارچوب مخالفت با اعدام مخالفان سیاسی محدود می‌ماند.

 

اعدام‌های سیاسی که یکی از ظالمانه‌ترین گونه‌های نقض حقوق بشر است در همان دهه‌ی ۶۰ اوج گرفت و با از بین بردن بسیاری از مخالفان اصلی فرونشست اما همچنان در مقاطعی به‌اجرا در آمد.

 

با این حال در این مدت هیچگاه اعدام در ایران متوقف نشد و برعکس چنان در یک دهه‌ی اخیر شمار آن افزایش یافت که ایران به نسبت جمعیت خود رکورددار اعدام‌ها در جهان شد و نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل بارها و بارها خواستار تجدیدنظر در حکم اعدام در ایران شدند.

 

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره وضعیت و شمار اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۱۵ آمده است که ایران در این سال دست‌کم ۹۷۷ نفر را اعدام کرده که مقایسه این تعداد با شمار اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۴ (بیش از ۷۴۳ نفر)، نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است. جرم بیشتر اعدام‌شدگان در ارتباط با مواد مخدر بوده است.

 

از سوی دیگر شمار زندانیان در ایران در یک دهه گذشته سیر صعودی داشته است. به گفته علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران، سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند که حدود ۷۰ درصد آن‌ها شغل ثابتی ندارند و دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند.

 

علی‌اصغر جهانگیر در سال ۱۳۹۳ شمار زندانیان ایران را دو برابر ظرفیت زندان‌های کشور دانسته بود.

 

همچنین به‌گفته رئیس سازمان زندان‌ها هر سال حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی ایران تشکیل می‌شود.

 

آمار منتشرشده در داخل کشور نشان می‌دهند که ایران از نظر تعداد زندانیان جزو هشت کشور اول دنیا قرار دارد.

 

مجموعه‌ی این داده‌ها نشان می‌دهند که با افزایش اعدام‌ها ارتکاب جرم در جامعه کاهش نیافته است؛ و این یادآور همان استدلالی است که در بالا آمد: «اعدام مانع از ارتکاب جرم در جامعه نمی‌شود» و «برخورد با علل ارتکاب جرم نیست».

 

چنین وضعیتی گروهی از مسئولان حکومتی ایران را به فکر واداشته است که در اعدام متهمان مواد مخدر تجدیدنظر کنند، حتی مجلس ایران در آذرماه سال جاری با یک فوریتیِ طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافقت کرد. بر اساس این طرح اگر مجرمان مواد مخدر مسلح نبوده باشند و سوابق محکومیت به اعدام یا حبس ۱۰ ساله نداشته باشند، اعدام نخواهند شد. اما قوه قضائیه ایران تا کنون در مقابل چنین طرح‌هایی ایستاده است و همچنان به اعدام زندانیان مواد مخدر ادامه می‌دهد.

 

برای فعالان حقوق بشر جایگزین کردن چنین طرح‌هایی به جای اعدامِ زندانیان گام مثبتی هر چند کوچک شمرده می‌شود اما هنوز تا لغو کامل مجازات اعدام راه درازی باقی است به‌ویژه از آن رو که مسئولان جمهوری اسلامی با اجرای حکم اعدام موافقند و اختلاف تنها بر سر شمار آن است.

 

در آبان‌ماه سال جاری، مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران که در مذاکرات حقوق بشری جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا شرکت دارد، خط قرمز جمهوری اسلامی را اعدام و قصاص دانست و گفت: «وقتی بحثِ اعدام می‌شود می‌گوییم ما در چارچوب قوانین‌مان مجازات اعدام داریم و این چیزی نیست که بتوانیم کنار بگذاریم. بحث قصاص یک بحث قرآنی است و به هیچ‌وجه نمی‌شود کنار زد.»

 

با وجود چنین دیدگاه‌هایی در جمهوری اسلامی، مخالفت با حکم اعدام در ایران اقدامی مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود. با این حال فعالان مدنیِ داخل کشور آرام آرام اقدام‌هایی هر چند محدود در مخالفت با اعدام انجام می‌دهند. تشکیل گروه «لغو گام به گام اعدام (لگام)» توسط جمع محدودی از فعالان سیاسی، نویسندگان، هنرمندان و حقوقدانان نمونه‌ای از این‌گونه اقدامات است.

 

از سوی دیگر در سال‌های اخیر موجی از همدردی هنرمندان و فعالان اجتماعی با محکومان به اعدامی که مرتکب قتل شده‌اند، به‌راه افتاده است. این فعالان با مراجعه به خانواده مقتول تلاش می‌کنند تا رضایت آن‌ها را برای صرف‌نظر کردن از اعدام عامل قتل جلب کنند. چنین اقداماتی از آن رو رواج یافته که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مسئولیت اعدام را از دوش خود برداشته و آن را همچون دوران کهن به خانواده مقتول که خود زخم‌دیده‌ است واگذاشته.

 

به‌رغم چنین تلاش‌هایی هنوز اکثریت جامعه ایران بر غیرانسانی بودن حکم اعدام آگاه نیست؛ هنوز بیشتر مردم اعدام را دست‌کم در مورد جرائمی چون مواد مخدر، قتل و تجاوز عین عدالت می‌دانند و همچنان پای چوبه‌های دار به تماشای مرگ انسان‌ها می‌نشینند. در چنین شرایطی چنان وانمود می‌شود که مخالفان اعدام با مجازات بزهکاران و جنایتکاران مخالفند اما بحث نه بر سر عدم مجازات مجرمان که بر سر کشتن آن‌هاست. در تمام جوامعی که اعدام را لغو کرده‌اند مجرمان مسئول اعمالشان هستند و مجازات می‌شوند اما راه بر اصلاح آن‌ها بسته نمی‌ماند تا جامعه انسانی زندگی را قدر بداند و پدیده‌های منفی آن را آگاهانه و مسئولانه ریشه‌یابی کند.

 

فعالان حقوق بشر به‌خوبی واقفند که در شرایط کنونی در کارزار مبارزه با حکم اعدام در ایران در اقلیت قرار دارند اما همچنان بر این باور انسانی خود پای می‌فشارند. پیوستن هر چه بیشتر کشورهای دیگر به جمع مخالفان اعدام انگیزه‌ی فعالان حقوق بشر در این راه را بیشتر می‌کند. ما نیز سرانجام روزی به جمع این کشورها خواهیم پیوست.

 

کانون ره‌آورد ـ آخن ـ آلمان
۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ ـ روز جهانی حقوق بشر