بیانیه کانون ره آورد به مناسبت روز جهانی زن

جنبش زنان ایران در این راه دشوار و پُرسنگلاخ به حمایت همه آزادیخواهان جهان نیاز دارد. کانون ره‌آورد

آخن به نوبه خود تلاش دارد که با انعکاس خواست‌ها و مشکلات زنان ایران از فعالان این جنبش حمایت کند.

در آستانه هشتم مارس روز جهانی زن بار دیگر گرد هم آمده‌ایم تا در شرایطی پیچیده و دشوار برای زنان

ایران و منطقه خاورمیانه بر عزم خود برای مبارزه مشترک در راه دستیابی به برابری حقوقی با مردان تأکید

با نگاهی به عرصه سیاست جهان در سال‌ها و دهه‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر نقش‌آفرینی زنان در برخی  

کشورها در این عرصه هستیم، عرصه‌ای که تا پیش از آن ـ با چشم‌پوشی از استثناهای نادر ـ جولانگاه مردان،

به‌ویژه در زمینه به‌دست آوردن پست‌های مهم انتخابی بود. امری که خود نمایانگر تغییر و تحول در دیدگاه

این جوامع نسبت به زن و به‌دنبال آن تغییر نسبی جایگاه زن در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی

و سیاسی است. هرچند که حتی در دموکراسی‌های غربی هم تا رسیدن به یک تعادل مطلوب در تقسیم نقش‌ها

در عرصه‌های مختلف راه درازی مانده است.

اما دستاوردهای جنبش زنان در غرب در زمینه ایجاد تحول در موقعیت‌شان در جامعه و قدرت زمانی

برجسته‌تر می‌شود که به‌یاد آوریم در بیانیه حقوق بشری که به دنبال انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ صادر

شد زنان از بسیاری از حقوق اساسی محروم بودند. طبق این بیانیه تنها مردان متمول حق رأی داشتند. دو سال

بعد یعنی در سال ۱۷۹۱ زنی به نام «اُلیمپ (ماری) دُگوژ» [Olympe (Marie) de Gouges] بیانیه‌ای به

نام حقوق زنان و شهروندان مؤنث را در مقابل بیانیه حقوق بشر قرار داد. او در این بیانیه خواستار حقوق برابر

برای زنان و مردان شد. «ماری دگوژ» بهای این اقدام شجاعانه را با خون خود پرداخت، چرا که در سال

۱۷۹۳ به همین دلیل به تیغه گیوتین سپرده شد.

در توضیح حکم دادگاه وی آمده است: « ماری دگوژ که با قدرت و تصور ویژه خود زاده شده بود، خیالات

واهی خود را امری طبیعی می‌دانست. او می‌خواست یک حکومتگر باشد قانون او را به این دلیل به

مجازات رساند که او ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی را که از جنسیت او ناشی می‌شوند فراموش کرد.»

با این حال تلاش‌های فکری و مبارزات زنان و دیگر متفکران فمینیست همراه با مبارزات پیگیر طرفداران

برابری زن و مرد طی سال‌های متمادی، سرانجام در قرن گذشته به تغییر تدریجی موقعیت و جایگاه زنان در

فرهنگ و ساختار جوامع دمکراتیک انجامید.

در ایران حکومت و نیروهای مختلف اجتماعی در مقاطع تاریخی نقش‌هایی بغایت متفاوت در موافقت یا

مخالفت با بهبود وضعیت زنان و قدرت‌یابی زنان ایفا کرده‌اند.

در انقلاب مشروطیت ایران (۱۹۱۱ - ۱۹۰۵) که از آن می‌توان به‌عنوان آغاز تلاش جدی جامعه ایران برای

ورود به دوران مدرن و گذار به دموکراسی و آزادی یاد کرد، برای نخستین بار زنان روشنفکر با شجاعت به

مبارزه با استبداد برخاستند و در این مدت چندین انجمن مخفی زنان تشکیل دادند. از زنان مبارزی که در راه

مشروطیت و تشکیل انجمن‌های زنان تلاش کردند می‌توان به سردار بی‌بی مریم بختیاری، صدیقه

دولت‌آبادی، بانو امیر صحی ماه‌سلطان و محترم اسکندری اشاره کرد.

در این دوران گروهی از مردان مشروطه‌خواه روشنفکر، به‌ویژه در مورد حق تحصیل و کنار گذاشتن حجاب

از جنبش نوخواسته حقوق زنان حمایت می‌کردند.

در دوران مشروطیت برای نخستین بار در سال ۱۹۱۱ (۱۲۹۰)  یکی از نمایندگان مرد مجلس برابری زن و

مرد را در جلسه مجلس شورای ملی مطرح کرد و خواستار حق رأی برای زنان شد که مجلس را شوکه کرد و

با مخالفت یکی از روحانیونِ مجلس مواجه شد. با پایین گرفتن تب مشروطه‌خواهی، تنها زنان تحصیل‌کرده و

روشنفکر جنبش حقوق زنان را پی گرفتند.

پس از آن نیز تلاش‌هایی که در راستای گشودن دروازه‌های ورود زنان به عرصه عمومی جامعه و در واقع

قدرت‌گیری زنان از راه بنیانگذاری مدارس دخترانه صورت می‌گرفت با مخالفت جدی و فعال نیروهای

واپسگرا به رهبری روحانیون شیعه روبه‌رو گردید. امری که خود را در تخریب و به آتش کشیدن نخستین

مدارس دخترانه به نمایش گذاشت.

اقداماتی چون نوسازی دستگاه دولت، عرفی کردن دادگستری و آموزش و پرورش و بیرون آوردن کنترل آن‌ها

از دست روحانیون، تأسیس دانشگاه تهران و کشف حجاب اجباری که توسط رضاشاه و به شیوه‌ای آمرانه و

بدون توجه به مخالفت‌های اجتماعی در اقشار سنتی صورت گرفتند، اگرچه به شیوه‌ای دیکتاتورمنشانه و اساساً

با تکیه بر قهر دولتی پیش برده شدند، اما در نهایت چهره‌ی جامعه ایران را در بسیاری عرصه‌ها آشکارا تغییر

دادند. زنان ایران پی این اقدامات هر روز بیشتر از روز قبل به پهنه زندگی اجتماعی وارد شده و قدرت گرفتند

اما برای دستیابی به حقوقی چون حق رأی و شرکت واقعی در قدرت سیاسی بایستی هنوز سال‌ها منتظر

می‌ماندند. امری که تنها در دوران پادشاهی  محمدرضا پهلوی و در جریان اصلاحات ۱۹۶۲ (۱۳۴۱) به

تحقق پیوست.

این رفرم‌ها و به‌طور مشخص دادن حق رأی به زنان در آن زمان با مخالفت جدی نیروهای واپسگرا به

رهبری آیت‌الله خمینی که تا پیش از آن روحانی گمنامی بیش نبود روبه‌رو شد. مقاومتی که در آن زمان

به‌شکل خونینی سرکوب شد.

درست پس از این اصلاحات بود که در تابستان ۱۹۶۴ (۱۳۴۲) برای اولین بار شش نماینده زن وارد

بیست‌ویکمین دوره مجلس شورای ملی شدند و دو نماینده زن نیز به مجلس سنا راه یافتند.

از مجلس بیست‌ودوم تا بیست‌وچهارم که در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) تشکیل شد و آخرین دوره مجلس در زمان

حکومت محمدرضا پهلوی بود، به ترتیب زنان توانستند ۷ کرسی، ۱۶ کرسی و ۲۰ کرسی را در مجلس به

دست آورند و قوانین و طرح‌هایی را به‌سود زنان و توانمندسازی آن‌ها تصویب و یا مطرح کنند.

با این قوانین جدید، گسترش آموزش همگانی، افزایش چشمگیر زنان تحصیل کرده و دارای مدرک دانشگاهی و

همچنین با تصویب قانون حمایت از خانواده در همین سال‌ها، موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان ایران به‌طور

محسوسی بهبود یافت.

در این دوران است که برای نخستین بار در ایران دو وزیر زن وارد کابینه دولت می‌شوند. فرخ‌رو پارسا

به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش که در جریان انقلاب ایران اعدام شد، و مهناز افخمی به‌عنوان وزیر

مشاور در امور زنان. افزون بر این دو نفر می‌توان از ظفردخت اردلان، به‌عنوان اولین نماینده ایران در

کمیسیون زنان سازمان ملل ۱۹۶۱ (۱۳۴۰)، مهین زندی اولین زن بخشدار و‌ مهرانگیز دولتشاهی اولین زن

سفیر ایران در دانمارک هم به‌عنوان صاحب‌منصبان سیاسی نام برد.

به‌رغم غیبت نهادهای غیردولتی زنان در این دوره، رفرم‌های از بالا در دوران حکومت شاه به‌طور

اجتناب‌ناپذیری شکل‌گیری و رشد شتابان یک طبقه متوسط مدرن در ایران را در پی داشت. طبقه‌ای که طبیعتاً

و به‌طور روزافزونی خواهان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان جامعه بود. این خواست‌های

رشدیابنده اما در برخورد با دیکتاتوری فردی شاه و فسادی که زاده ناگزیر هر حکومت استبدادی است به

بیگانگی و تقابل روزافزون بخش بسیار بزرگی از اقشار اجتماعی‌ای که خود از این رفرم‌ها سود می‌بردند با

رژیم حاکم شد. این امر در کنار عوامل پرشمار دیگری به ناآرامی‌هایی انجامید که در نهایت سرنگونی رژیم

شاهنشاهی را در پی داشت.

زنان مدرن و تحصیلکرده هم که در کنار مردان با خواست و آرزوی آزادی و مشارکت بیشتر به‌طور فعال در

این انقلاب شرکت کرده بودند با روی کار آمدن جمهوری اسلامی خود را در موقعیتی به‌کلی متفاوت با

انتظارات و آرزوهای خود یافتند.

بدون تردید زنان متجدد و تحصیلکرده ایران از جمله اولین اقشار اجتماعی بودند که تفاوت و یا حتی تقابل آمال

و اهداف قدرت‌مداران جدید را با آرمان‌ها و منافع خود دریافتند و با تظاهرات بزرگ خود کمی پس از روی

کار آمدن رژیم جدید در مخالفت با حجاب اجباری به مقابله با آن برخاستند.

تمایل و تلاش واپسگرایانه حاکمان جدید ایران برای به عقب برگرداندن چرخ تاریخ و خانه‌نشین کردن دوباره

زنان از طریق حذف آنان از پهنه عمومی زندگی اجتماعی به‌طور روزافزونی با مقاومت و رویارویی فعالان

زن و طرفداران برابری حقوق زن و مرد روبه‌رو گردید.

در دوران پس از انقلاب ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)، در هر سه دوره نخست مجلس تنها ۴ نماینده زن حضور داشتند.

در مجلس چهارم ۹ زن توانستند وارد مجلس شوند و بیشترین تعداد نمایندگان زن پس از انقلاب در مجلس

پنجم بود که ۱۴ نماینده زن در آن شرکت داشتند. این رکورد در جمهوری اسلامی با دو دوره آخر مجلس‌های

پیش از انقلاب که سیر صعودی حضور زنان را شاهد بود، قابل مقایسه نبود.

در دو مجلس ششم و هفتم بعد از انقلاب تعداد نمایندگان زن به ۱۳ نفر رسید که این تعداد در مجلس هشتم پس

از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به ۸ نفر و در مجلس نهم به ۹ نفر کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در

مقایسه با سه کشور همسایه، در مجلس نهم ایران سهم زنان تنها ۳ درصد بود در حالی که این سهم در مجلس

عراق ۲۵ درصد، در مجلس اقلیم کردستان عراق ۳۵ درصد و در افغانستان ۲۷ درصد است.

گروهی از فعالان حقوق زن در ایران چند ماه پیش از انتخابات مجلس دهم کارزاری را با خواست دست‌کم

۵۰ کرسی برای زنان در مجلس به‌راه انداختند و از تعدادی از زنان کاندیدا حمایت کردند اما شورای نگهبان

که نهادی است برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات به هیچ‌کدام از این زنان فرصت حضور در

انتخابات را نداد و نام بسیاری زنان اصلاح‌طلب یا نمایندگان پیشین مجلس هم از فهرست کسانی که

«صلاحیت» نامزدی را داشته باشند، حذف شد.

در انتخابات مجلس دهم بیش از ۱۲ هزار تن کاندیدا شده بودند که نیمی از آن‌ها از سوی شورای نگهبان «رد

صلاحیت» شدند. در این انتخابات ۱۲۳۴ زن نیز کاندیدا شده بودند. این رقم در انتخابات پیشین مجلس ۴۲۸

کاندیدای زن بود. آمار دقیق تعداد زنانی که در ایران برای انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شدند مشخص نیست

اما در تهران و از ۱۱۴۶ داوطلب حدود ۱۶۱ نفر زن بودند. در لیست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان، ۸ نفر زن

وضع در مجلس دیگر ایران که مجلس خبرگان نام دارد و در دوره نخست آن وظیفه‌اش تدوین قانون اساسی

بود و بعد انتصاب رهبر جمهوری اسلامی از وظایف آن شد، از این هم بدتر است. این مجلس در طول پنج

دوره خود تنها یک نماینده زن به خود دید آن هم در دور اول آن بود. در دوره اخیر انتخابات این مجلس از

میان ۸۰۰ داوطلب، ۱۶ نفر زن بودند که نام هیچ زنی در میان تأیید صلاحیت‌شدگان نبود. در ۱۰ دوره

انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب نیز زنان هیچ‌گاه کاندیدا و در نتیجه انتخاب نشدند. در ۳۷ سال

حکومت جمهوری اسلامی تنها حضور زنان در امور دولتی به انتخاب یک وزیر و چند مسئول دولتی و

فرماندار انگشت‌شمار خلاصه شده است.

از سوی دیگر به‌رغم آمار ۶۴ درصدی فارغ‌التحصیلان زن در ایران، نرخ اشتغال آن‌ها در سال‌های اخیر

بنا بر آمار دولتی از ۱۲ درصد فراتر نرفته و به‌طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در خوش‌بینانه‌ترین

حالت به ۱۶ درصد رسیده است. با توجه به این آمار رسمی می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت زنان در

مشاغل گوناگون در سطح بسیار نازل‌تری قرار دارد.

با وجود همه آن‌چه گفته شد اشتباه است اگر تصور شود که موانع حضور زنان درعرصه‌های مختلف فقط به

حکومت و قوانین زن‌ستیز محدود می‌شود. وجود و ریشه‌دار بودن فرهنگ و ارزش‌های مردسالار در

بخش‌های بزرگی از جامعه ایران به‌ویژه در نقاط دورافتاده و در میان اقلیت‌های قومی و خرده‌فرهنگ‌ها

امری است انکارناپذیر. امری که غلبه بر آن بدون یک مبارزه فرهنگی و سیاسی درازمدت و بدون تلاش

هماهنگ همه طرفداران آزادی و دموکراسی و کوشندگان راه رسیدن به جامعه‌ای به‌دور از انواع تبعیض

ناممکن است.

از این رو حل مشکلات زنان در ایران با مبارزه در راه آزادی و دموکراسی گره خورده و مبارزه فعالان جنبش

زنان در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی همزمان مبارزه در راه آزادی کل جامعه ایران است.

جنبش زنان ایران در این راه دشوار و پُرسنگلاخ به حمایت همه آزادیخواهان جهان نیاز دارد. کانون ره‌آورد

آخن به نوبه خود تلاش دارد که با انعکاس خواست‌ها و مشکلات زنان ایران از فعالان این جنبش حمایت کند.

کانون ره آورد آخن آلمان

۲۷ فوریه ۲۰۱۶