حقوق بشر در منگنه پيشرفت ديپلماتيک و بن‌بست سياسی، عبدالکریم لاهیجی

ستايش از موفقيت‌های ديپلماتيک رييس جمهوری ايران به آسانی به معنای فراموش کردن اين است که وضعيت پس از انتخاب او در داخل کشور تغيير بسيار کمی کرده است؛ با فرض اين که تغيير کرده باشد. موج اميدی که با پيروزی حسن روحانی همراه بود در پيشرفت مشخصی بازتاب نيافته است
 

 

گویا نیوز- يک سال پس از انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری، روابط بين ايران و کشورهای غربی تقريبا دوستانه شده است. ديپلمات ها خوشحال هستند. حسن روحانی به عنوان «اصلاح طلب» مورد ستايش قرار می گيرد و بسياری از روزنامه ها با بوق و کرنا از او به عنوان نقطه مقابل احمدی نژاد ـ که به شعارپردازی جنگ طلبانه و يهودستيزی خشونت آميزش شهرت داشت ـ ياد می کنند. روحانی، با مشورت مشاوران به نسبت مطلع خود، بلافاصله پس از انتخابات گفتگوهای گسترده ای را در باره برنامه هسته ای ايران در پيش گرفت تا به رفع تحريم های پردردسر برای اقتصاد ايران دست يابد.

به گفته محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، گفتگوهای هسته ای در ژنو «سخت» هستند اما پيش می روند. بحث با آژانس بين المللی انرژی اتمی که اجازه يافته از «سايت های حساس» در ايران بازديد کند نيز در وضع مشابهی است. رسانه ها به طور گسترده ای اين گفتگوهای حساس و پيشرفت چشمگير در روابط ايران و ايالات متحده امريکا را پوشش داده اند و از گزارش های خبری در باره گفتگوی تلفنی بين رييس جمهوری ايران و رييس جمهوری آمريکا در سپتامبر ۲۰۱۳ که بلافاصله به عنوان نقطه عطف در روابط بين المللی مورد ستايش قرار گرفت، به عنوان نشانه اين پيشرفت ياد کرده اند. اين بهبود در روابط با انتصاب حميد ابوطالبی، که مشکوک به مشارکت در بحران گروگانگيری ايران در سال ۱۳۵۸ است، به عنوان سفير جمهوری اسلامی در سازمان ملل، کمی لطمه ديد.

در آستانه سالگشت انتخاب روحانی، اين فضای بهتر ديپلماتيک برای جامعه بين المللی کافی بوده تا رای تاييد خود را برای رييس جمهوری ايران صادر و با کاهش تحريم ها موافقت کند. حتا بحران سوريه، با وجود حمايت شرم آور ايران از رژيم بشار اسد، نتوانسته به طور جدی مانع بازگشت ايران به دامن جامعه ملل شود. جامعه بين المللی چشم هايش را بر وضعيت حقوق بشر در ايران بسته است، در حالی که وضعيت حقوق بشر تفاوت فاحشی با تصوير مدارا و اعتدالی که رييس جمهوری برای رسانه های بين المللی ترسيم می کند، دارد.

اعدام، شکنجه و زندان در ايران امروز به همان ميزان رايج است که در دوره احمدی نژاد بود

ستايش از موفقيت های ديپلماتيک رييس جمهوری ايران به آسانی به معنای فراموش کردن اين است که وضعيت پس از انتخاب او در داخل کشور تغيير بسيار کمی کرده است؛ با فرض اين که تغيير کرده باشد. موج اميدی که با پيروزی حسن روحانی همراه بود در پيشرفت مشخصی بازتاب نيافته است. بر عکس. اعدام، شکنجه و زندان در ايران امروز به همان ميزان رايج است که در دوره احمدی نژاد بود. وعده های بی شمار انتخاباتی روحانی در باره حاکميت قانون و آزادی مطبوعات، عقيده، گردهمايی و تشکل تحقق نيافته اند.

حق محاکمه عادلانه به طور سامان مند نقض می شود و دادگاه ها به ميزان روزافزونی حکم های اعدام را ـ اغلب برای جرايم مواد مخدر ـ صادر می کنند. هزاران تن ـ از جمله بسياری از مردمان جوامع قومی مثل بلوچ ها، کُردها و عرب ها ـ در ايران محکوم به اعدام هستند. با وجود نبودِ شفافيت و آمار رسمی و علنی اعدام، حکم های اعدام زيادی به اجرا در می آيند و بسياری از اين حکم ها در انظار عمومی اجرا می شوند. سال ۲۰۱۳ با بيش از ۷۰۰ اعدام شامل اعدام دست کم ۸ کودک رکوردی در دهه گذشته به شمار می رود. به نظر می رسد سال ۲۰۱۴ نيز همان مسير را طی می کند. از آغاز سال تاکنون بيش از ۳۳۰ حکم اعدام شامل دست کم ۷ کودک به اجرا درآمده اند.

آزادی چند زندانی در شهريور ۱۳۹۲ ـ از جمله همکار ما نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری و گيرنده جايزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ ـ نبايد توجه جامعه بين المللی را از اين واقعيت دور کند که زندانيان عقيدتی بسياری در حبس مانده اند و شماری ديگر هنوز دستگير می شوند. دست کم ۱۰۰۰ زندانی سياسی و زندانی عقيدتی در ايران امروز در حبس هستند، از جمله دو عضو ديگر فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی و محمد سيف زاده و مدافعان حقوق بشر ديگر همچون بهاره هدايت، محمد صديق کبودوند و رضا شهابی زکريا. بيش از ۱۳۰ پيرو آيين بهايی تنها به علت عمل به دين خود در زندان به سر می برند. در حدود ۵۰ نوکيش مسيحی، ده ها درويش و مسلمان اهل سنت، و ديگران به خاطر اعتقادات دينی خود در زندان هستند. بسياری از زندانيان در زندان های اوين و رجايی شهر در حبس و در معرض انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری ها به سر می برند.

برخلاف وعده های انتخاباتی روحانی، آزادی مطبوعات به طور سامان مند رو به کاهش است. شماری از نشريات تعطيل شده يا به روش های ديگر از انتشار بازمانده اند. روزنامه های متمايل به اصلاح طلبی آسمان، قانون و بهار از اين دسته هستند. انجمن صنفی روزنامه نگاران که پس از انتخابات ۱۳۸۸ ممنوع شد هنوز اجازه بازگشايی نيافته است. سرکوب اعتراض های اجتماعی به بالاترين سطح رسيده و به دستگيری بسياری از فعالان سنديکايی انجاميده است.

در حيطه کنترل رهبر

وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و دانشگاهيان فشار زيادی را از رژيم انعطاف ناپذير و ناتوان از تغيير تحمل می کنند، اما انتساب تمام تقصير برای سرکوب کنونی تنها به حسن روحانی اغراق آميز است، زيرا اين رژيم به طور عمده زير کنترل آيت الله خامنه ای، ارباب واقعی حکومت، قرار دارد. رهبر که سرپرست سه قوه حکومت از جمله قوه مجريه است، هرگز دشمنی خود را با تغيير سياسی انکار نکرده و فضای محدودی را برای حرکت رييس جمهوری تازه باقی گذاشته است. قوه قضاييه تنها در مقابل خامنه ای پاسخگوست و دليلی برای تغيير سياست های خود در مورد آزادی های سياسی احساس نمی کند. صلاحيت نمايندگان مجلس نيز مورد بررسی واقع می شود: شرط انتخاب آنها «پيش گزينش» به دست شورای نگهبان است، مجمعی به شدت محافظه کار که نيمی از اعضای آن منصوب رهبر هستند و نيمی ديگر دست چين قوه قضاييه او.

بنابراين، حسن روحانی به تنهايی مسوؤليت عميق تر شدن بن بست های سياسی و اقتصادی را به عهده ندارد. در عين حال، رييس جمهور ايران برای تغيير بعضی از سياست های سرکوبگرانه به طور کامل بی اختيار نيست، ولی آنها را تغيير نداده است. وعده های انتخاباتی برای کاهش سانسور رسانه ها و تامين امکان فعاليت آزادانه تر برای سنديکاها در محدوده اختيار رييس جمهوری قرار دارند ولی هنوز تحقق نيافته اند.

علی خامنه ای با اعلام ترديد خود در باره توافق با دولت های غربی در باره انرژی هسته ای، قدرت خود را نشان داده و در عمل با حسن روحانی، که برای به راه اندازی دوباره اقتصاد ايران به شدت به اين گفتگوها اتکا کرده، وارد مبارزه قدرت شده است. اگر روحانی بخواهد ورای سروصدای ديپلماتيک سال اول رياست جمهوری دوره موفقيت آميزی را در قدرت پشت سر بگذارد، نه تنها بايد به رفع تحريم ها و دوباره سازی اقتصادی دست يابد، بلکه بايد از اهرم قانون اساسی (هرچند غيردمکراتيک) و کمی مشروعيت که از مردم ايران در انتخابات سال گذشته دريافت کرده برای هدايت رژيم در جهت احترام به اساسی ترين حقوق بشر مردم ايران استفاده کند. اين وظيفه و وعده ای است که او هنوز به آن عمل نکرده است.

عبدالکريم لاهيجی
رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تماس رسانه ای
• فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
FIDH: press@fidh.org

• جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
(عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر):
lddhi@fidh.org
فيس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh