به مناسبت روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه -شلاق شکنجه ای فراگیر در ایران

به مناسبت روز جهانی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه، بنیاد عبدالرحمن برومند با  معرفی نقشه تعاملی احکام شلاق  (از سال دوهزار میلادی به بعد)، توجه ایرانیان و جامعه بین المللی را به ابعاد گسترده اعمال مجازات شلاق جلب می کند. در طول سی و پنج سال اخیر صدمات روحی و جسمی ناشی از اجرای این مجازات گریبانگیر بسیاری از شهروندان ایرانی از اقشار و سنین مختلف شده است. 

 

 در جمهوری اسلامی ایران، برای حداقل ۱۴۸ جرم مجازات شلاق مقرر شده‌است. قوانین مربوط به شلاق بسیارند و طیف گسترده‌ای از اعمالی را که جرم محسوب می‌شوند در بر می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی، مجازات بدنی (حد و تعزیر*) را برای تخلفاتی چون مصرف مشروبات الکلی، استعمال و معامله جزئی مواد مخدر، سرقت، زنا، «جریحه‌دار نمودن» اخلاق عمومی، روابط نامشروع و اختلاط زنان و مردان در مجامع عمومی تعیین کرده است

از شلاق همچنین در بازجویی‌ها،‌ احیانا برای مجازات زندانی برای عدم اعتراف، استفاده می‌شود. در مورد زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ شکنجه با شلاق برای اعتراف گرفتن رایج بود. بازجویان همچنان به استفاده از شلاق ادامه می‌دهند؛ بر اساس گزارش های رسیده این شکنجه بیشتر علیه زندانیان سیاسی وابسته به اقلیت های قومی و گروه های سیاسی مخالف نظام به کار می رود. گاه افراد را علاوه بر مجازات اعدام به ضربه های شلاق نیز محکوم می کنند که پیش از اعدام به اجرا گذاشته می شود تا رنج متهم به بیشترین حد ممکن برسد.**  مساله استفاده از مجازات بدنی در چندین توافقنامه بین‌المللی مطرح شده‌است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ایران از امضاکنندگان آن است، می‌گوید:‌ «هیچ‌کس را نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز قرار داد.» عین همین عبارت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، آمده‌است. هر گونه مجازات بدنی که به حد شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز برسد، از جمله شلاق، طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است*** و دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به قوانین داخلی استفاده از آن را توجیه کنند.

طی بیشتر از سه دهه، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر را به ده ها و گاهی به بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند که این خود تعهدات کشور تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

مجمع عمومی سازمان ملل و مکانیسم های مخصوص سازمان ملل بارها سعی کرده‌اند که به این تخلفات رسیدگی کنند و در مورد ادامه زیرپاگذاشتن قوانین حقوق بشر بین‌المللی، به خصوص «موارد قطعی شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت آمیز شامل شلاق و قطع عضو،» توسط ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده‌اند

هدف نقشه تعاملی مجازات شلاق کمک به درک ماهیت مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی، و اهانت‌آمیزی‌ است که در ایران کاربرد گسترده ای دارد، و کلیه شهروندان را تهدید می‌کند و نباید در برابر آن سکوت کرد.  اطلاعت موجود در این نقشه کامل نیست. آسیب و شرم ناشی از مجازات شلاق بیشتر قربانیان را از گزارش آن منصرف می کند. همچنین، منابع رسمی تنها تعداد معدودی از موارد اجرای احکام شلاق را اعلام می کنند. اجرای احکام شلاق در استان مازندران، یکی از مناطق تفریحی ایرانیان که نوشیدن مشروبات الکلی و اختلاط زنان و مردان در آن رواج دارد، بخصوص نگران کننده است

در تاریخ ۸ تیر ۱۳۸۸، حجت الاسلام حسن اسدی، رئیس دادگستری بهشهر اعلام نمود که در یک سال ۱۳۲۱ حکم شلاق در آن شهر اجرا شده است. همچنین، در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۱، حجت الاسلام حسین طالبی، رئیس دادگستری مازندران، اعلام کرد که در ۸ ماه ۱۰ هزار و ۸۱۴ پرونده تعزیر شلاق در این استان اجرا شده است. بنیاد به دلیل عدم دسترسی به جزئیات، این آمار را وارد نقشه تعاملی نکرده است
 
بنیاد عبدالرحمن برومند بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر مجازات شلاق را شکنجه می داند و اعمال آن را شدیداً محکوم می کند. به مناسبت روز پشتیبانی از قربانیان شکنجه، هموطنانمان را به یاری می طلبیم و از قربانیان و شاهدان اعمال این مجازات تقاضا می کنیم ما را در تکمیل این نقشه تعاملی یاری دهند، باشد که جهانیان، ایرانیان و مسئولان امور از ابعاد خشونت دولتی که از طریق اعمال مجازات شلاق بر پیکر جامعه اعمال می شود آگاه شوند، و با تقبیح عمومی این مجازات مسئولان کشور را از ادامۀ اعمال این شکنجه بازدارند.

*جرایم مشمول حد آنهایی هستند که مجازات معینی در منابع اسلامی برایشان قرار داده شده‌است. جرایمی چون رابطه غیرمجاز، زنا،‌ لواط، رفتار هم‌جنس‌گرایانه بین زنان، و مصرف مسکرات از مصادیق جرایم مشمول حد هستند  و  مجازات آنها اعدام، سنگسار، قطع عضو، یا شلاق است.

**
مطابق قانون مجازات جمهوری اسلامی، ﺣﺪ شلاق در مورد ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻩ و در ﺣﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯼ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﺟﺰ ﺳﺎﺗﺮ ﻋﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. شلاق را نباید به ﺳر، ﺻﻮرت،یا  ﻋﻮرت محکوم زد. حد شلاق در مورد زن  باید در ﺣﺎﻟﯽ اجرا شود ﮐﻪ زن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ او ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. مراجعه کنید به قانون مجازات اسلامی، فصل ۳، ماده ۱۷۶

***
شدیدترین اعلام نارضایتی بین‌المللی را در معاهده منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه،‌ غیرانسانی، و اهانت آمیز می‌توان یافت.  این معاهده شکنجه را به این صورت تعریف می‌کند: «هر فعل عمدی‌ای كه سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی یک فرد شود و انگیزه‌هایی چون مجازات فرد به دلیل عملی كه او یا شخص ثالثی مرتكب شده و یا مظنون به ارتكاب آن است موجب آن شده باشد.»  گرچه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این معاهده نپیوسته است، منع شکنجه همچنان از قواعد امری (jus cogens) و تبعا بخشی از حقوق عرفی بین المللی است.در اولین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۰ آگوست ۲۰۰۵, مانفرد نوواک که در آن زمان گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بشر در رابطه با شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی، یا اهانت‌آمیز بود از دولت‌ها خواست که «در مورد لغو فوری کلیه اشکال قضایی و اجرایی مجازات بدنی در سطح داخلی و بین المللی اقدام کنند.»   او خاطرنشان کرد که عبارت «مجازات قانونی»  در ماده 1 بند 1 معاهده منع شکنجه باید به شکلی تفسیر شود که هم قوانین داخلی و هم قوانین بین المللی را در نظر بگیرد.  گزارشگر ویژه با استناد به رویه قضایی مکانیسمهای حقوق بشر در سطوح بین المللی و منطقه ای نتیجه گیری کرد که «هر شکل مجازات بدنی با منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی، یا اهانت آمیز در تناقض است»  و  دولت‌ها نمی توانند از تدابیر موجود در قوانین داخلی برای توجیه نقض تعهدات حقوق بشری تحت قوانین بین المللی که شامل ممنوعیت مجازات بدنی هم می شود استفاده کنند